أعلنت مؤسسة غزة الإنسانية، التي تحظى بدعم من الولايات المتحدة وإسرائيل، أنها ستنهي عملياتها الطارئة لتوزيع المساعدات في قطاع غزة اعتبارًا من 24 نوفمبر 2025، وفقًا لوكالة رويترز، وقد تأسست المؤسسة في مايو 2025 كموزع بديل للمساعدات بعد أن تم تقييد قنوات التوزيع التقليدية، خاصة تلك التابعة للأمم المتحدة، بحجة أن مساعداتها قد تُستخدم لدعم حركة “حماس”.
إنجازات وتحديات المؤسسة
في بيانها، أشارت “غزة الإنسانية” إلى أنها حققت أهدافها من خلال تقديم نموذج جديد لتوزيع المساعدات الغذائية، مؤكدة أن هناك طرقًا أكثر فاعلية لتحقيق ذلك في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع، ومع ذلك، واجهت المؤسسة انتقادات من منظمات حقوق الإنسان، التي اتهمتها بانتهاك المبادئ الأساسية للعمل الإنساني مثل الحياد والاستقلالية.
كما حذرت منظمات دولية من أن نموذج التوزيع المعتمد من قبل المؤسسة يشبه النمط العسكري، ويعتمد على تنسيق مع السلطات الإسرائيلية، مما قد يؤدي إلى مشكلات قانونية على المستوى الدولي، واستقال المدير التنفيذي للمؤسسة، جيك وود، في مايو 2025، مشيرًا إلى تعارض العمل مع مبادئه الإنسانية الأساسية مثل الحياد.
خطط مستقبلية مثيرة للجدل
تكشفت وثائق عن مقترحات تتعلق بإنشاء “مناطق انتقال إنسانية” داخل غزة، بهدف إعادة تشكيل الأوضاع السكانية بعيدًا عن سيطرة “حماس”، وهو ما أثار جدلًا إضافيًا حول استخدام المساعدات كأداة للتهجير، حيث أبدت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان قلقها من هذه الخطط.
يأتي إعلان نهاية نشاط المؤسسة في وقت تتزايد فيه الدعوات من دول ومنظمات دولية للعودة إلى آليات التوزيع التقليدية عبر الأمم المتحدة والهلال الأحمر، خاصة مع استمرار الحاجة الإنسانية الكبيرة في غزة، حيث يفكر بعض المسؤولين الأمريكيين في بدائل لتعزيز عمليات الإغاثة في المنطقة، مما يغلق فصلًا مثيرًا للجدل في تاريخ الإغاثة الإنسانية في غزة، حيث تمزج بين الحاجة الملحة لتجديد المنهج الإغاثي والمخاطر السياسية والقانونية المرتبطة بالصراع المستمر.