أعلنت الحكومة المصرية عن قبول استثمارات مالية غير مباشرة تصل قيمتها إلى 57,52 مليار جنيه، وذلك ضمن جهودها لدعم الفجوة التمويلية وتلبية احتياجات الخزانة العامة، حيث استهدفت الحكومة جمع استثمارات بقيمة 65 مليار جنيه من خلال نشرة اكتتاب أذون الخزانة المصرية.
تفاصيل الاستثمارات المقبولة
وفقًا لتقرير وزارة المالية، فإن الحكومة تلقت 1710 طلبات استثمار من المستثمرين والمؤسسات المالية، حيث تم قبول هذه الطلبات لتدبير الفجوة التمويلية واحتياجات الخزانة العامة، وتم توزيع الاستثمارات المقبولة على فترتين زمنيتين، الأولى لأجل 91 يومًا والثانية لأجل 273 يومًا.
استثمارات أجل 91 يومًا
بلغت الاستثمارات المقبولة لأجل 91 يومًا حوالي 41,6 مليار جنيه، بينما كانت القيمة المستهدفة 25 مليار جنيه، وقد شملت 1477 طلبًا تم قبولها، وسجل متوسط سعر الفائدة في هذه الفترة نحو 25,205%، بينما سجل أعلى سعر 26,521% وأقل سعر 26,428%.
استثمارات أجل 273 يومًا
أما بالنسبة للاستثمارات لأجل 273 يومًا، فقد بلغت جملة الطلبات المقبولة 15,92 مليار جنيه من أصل 40 مليار جنيه مستهدفة، حيث تم قبول 233 طلبًا، وسجل متوسط سعر الفائدة حوالي 25,925%، وسجل أعلى سعر 26,1% وأقل سعر 26,032%.
تعتبر هذه الخطوات جزءًا من استراتيجية الحكومة لتعزيز الاستثمارات وتلبية احتياجات السوق، مما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ويدعم استقرار السوق المالية.