بدأت فرنسا وهولندا والمملكة المتحدة تقليص تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الولايات المتحدة، وذلك خوفًا من استخدامها في عمليات قد تُعتبر غير قانونية داخل أراضيها أو في مناطق نفوذها الكاريبية، وهو ما أثار قلقًا كبيرًا في الأوساط العسكرية والسياسية.
قلق هولندا على جزرها
أعرب مسؤول عسكري فرنسي عن قلق هولندا بشأن جزرها القريبة من فنزويلا، حيث تقع على بعد أقل من 50 كم من الساحل، مشيرًا إلى أن أي تصعيد قد يضعها في “خط النار” كما وصفه، في ظل استعداد واشنطن لشن ضربات جديدة، مما دفع باريس ولاهاي ولندن لتقييد مشاركة المعلومات الاستخباراتية مع الولايات المتحدة لتفادي أي تورط في عمليات قد تكون غير قانونية.
وفي تصريح لصحيفة دي فولكس كرانت، أكد رئيس جهاز الاستخبارات الهولندي إريك أكيربوم أن هناك وعيًا كبيرًا لدى أجهزة الاستخبارات لتجنب تسييس المعلومات وحماية حقوق الإنسان، بينما أكد ديمتري زولاس، رئيس وكالة مكافحة المخدرات الفرنسية في الكاريبي، أن أي دولة أوروبية لن ترسل معلومات يمكن أن تستخدم كغطاء لشن عمليات عسكرية.
مخاوف في بريطانيا
أما في بريطانيا، فقد ذكرت صحيفة تايمز أن المدعي العام طلب من الحكومة وقف تبادل المعلومات مع الولايات المتحدة، خوفًا من استخدامها في عمليات اغتيال لمشتبه بهم في تجارة المخدرات، لكن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو نفى هذه التقارير، مؤكدًا أنها “أخبار كاذبة”.
وفي تعليق له، أشار الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الخارجية البريطانية (MI6)، ريتشارد ديرلوف، إلى أن هذا الإجراء من قبل الدول الأوروبية ليس بالأمر الغريب، فهو خطوة لتجنب التواطؤ في عمليات قد تكون قانونية في الولايات المتحدة، لكن غير قانونية في أوروبا، مع التأكيد على أن هذه التحركات لا تمثل أزمة في العلاقات الاستخباراتية عبر الأطلسي.
في الوقت نفسه، يسعى الأوروبيون لتحقيق توازن بين تجنب المشاركة في عمليات قد تؤدي لتصعيد خطير في المنطقة، وبين الحفاظ على علاقاتهم مع الولايات المتحدة التي تقدم لهم معلومات استخباراتية حيوية، وفي سبتمبر الماضي، شنت القوات الأمريكية أكثر من 20 غارة جوية، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 83 شخصًا، دون تقديم واشنطن أدلة موثوقة حول طبيعة الأهداف المستهدفة.