في خطوة هامة نحو دعم الصناعة المصرية وتحقيق التنمية المستدامة، وقعت وزارتا التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة اتفاقية تمويل مع الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 53.8 مليون يورو، وذلك في إطار برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI، والذي يهدف إلى دعم التحول الأخضر في قطاع الصناعة وخفض الانبعاثات، جاء ذلك خلال فعالية رفيعة المستوى شهدت حضور ممثلين عن القطاع الخاص والمصالح الدولية والبنك الأهلي المصري.

وقعت الاتفاقية الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع السفير الفرنسي بالقاهرة، والسيد نائب رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الصناعة والنقل. كما تم توقيع اتفاق الأعمال الاستشارية للبرنامج بقيمة 8.8 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي، تحت إدارة بنك الاستثمار الأوروبي، حيث وقعها الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة.

توجهات البرنامج ودعمه للصناعة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الإنمائي بين مصر وشركائها الأوروبيين، وتعكس ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التحول نحو نماذج إنتاج أكثر استدامة، مشيرة إلى أن البرنامج يستهدف دعم استثمارات صناعية تهدف إلى خفض التلوث والانبعاثات، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد داخل المنشآت الصناعية، مما يساهم في تحسين جودة البيئة وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.

وأوضحت أن التمويل يأتي ضمن حزمة تمويلات إجمالية تبلغ 271 مليون يورو، تشمل تمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، إلى جانب الوكالة الفرنسية للتنمية، مشددة على أن البرنامج يسعى لتعزيز قدرة القطاع الصناعي على تبني تكنولوجيات نظيفة والالتزام بالمعايير البيئية العالمية.

تأثير البرنامج على الاقتصاد المصري

أشارت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، إلى أن البرنامج يهدف إلى تعزيز القدرة التصديرية للصناعة المصرية، من خلال دعم المنشآت الصناعية للامتثال للمعايير البيئية الدولية، مما يساعد في إزالة العوائق أمام نفاذ المنتج المصري إلى الأسواق الأوروبية وزيادة حصته التصديرية. كما يسعى البرنامج لرفع كفاءة استخدام الموارد وتقليل التكاليف الإنتاجية عبر تحسين كفاءة الطاقة والمياه والمواد الخام.

من جانبه، أكد السفير الفرنسي بالقاهرة أن هذا البرنامج يمثل خطوة جديدة في الشراكة المصرية الفرنسية نحو تحقيق تنمية مستدامة منخفضة الانبعاثات، بينما أشار رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي إلى أن المشروع يعكس التزام مصر بمستقبل أكثر خضرة وتنافسية، ويؤكد على أهمية دعم الصناعات المصرية في تبني ممارسات مستدامة.