تعيش نقابة المهندسين المصرية هذه الأيام حالة من التوتر بسبب أزمة مع شركة المهندس يوتن للدهانات، حيث تسعى الشركة للاستحواذ على حصة النقابة البالغة 30%، مما يثير مخاوف المهندسين من فقدان استثماراتهم التي تمتد لأكثر من 40 عامًا، خاصة مع اقتراب الجمعية العمومية للمساهمين التي قد تؤدي إلى زيادة رأس المال، وهو ما يعني تقليص حصة النقابة في الشركة بشكل كبير، وهذا الأمر يضع مستقبل صندوق معاشات المهندسين على المحك، لذا تتصاعد الأصوات في النقابة للتصدي لهذه المحاولات وتأكيد حقوق المهندسين وأسرهم.

خلفيات الأزمة مع شركة يوتن

تتجدد الأزمة بسبب سعي الشركة النرويجية لإخراج صندوق معاشات المهندسين من الشركة، حيث بدأت هذه المحاولات منذ أكثر من 10 سنوات، ولكن النقابة تمكنت من التصدي لها حتى عام 2017، والآن تعاود الشركة محاولاتها لإضعاف موقف النقابة، وهي تسعى للاحتفاظ بالأرباح لنفسها دون مشاركة المهندسين، وهذا يهدد حق نحو مليون مهندس مصري في الاستفادة من استثماراتهم.

انتخابات النقابة وتأثيرها على الأزمة

رغم أن الأزمة الحالية ليست مرتبطة مباشرة بانتخابات النقابة التي ستعقد في عام 2026، إلا أنه من المتوقع أن يستغل بعض الأعضاء هذه القضية لأغراض انتخابية، وهو ما قد يؤثر سلبًا على حقوق المهندسين، لذا من الضروري أن يتوحد الجميع في مواجهة هذه التحديات للحفاظ على مصالحهم.

التشكيك في موقف النقيب

يجب على الجميع دعم المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، حيث يتعرض لهجوم قد يكون ناتجًا عن تصفية حسابات سابقة، وهو ما يجب أن نتجنبه في هذه الأوقات الحرجة، فالهجوم عليه في هذه الأزمة لا يعكس الموضوعية، بل يسعى لتشويه جهوده في حماية حقوق المهندسين.

موقف مجلس النقابة

يتطلب الوضع الحالي اتحاد المهندسين في مواجهة محاولات الشركة للاستحواذ على حصتهم، فالمجلس يجب أن يتخذ خطوات حاسمة قبل الجمعية العمومية القادمة لرفض أي محاولات غير قانونية قد تؤدي إلى فقدان حقوق النقابة.

الحديث عن التفريط في حقوق المهندسين

لا يوجد أي تفريط من النقابة في حقوق المهندسين، بل هناك محاولات من الشركة للتلاعب، وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات قانونية لحماية حقوق المهندسين، لذا يجب أن تكون هناك شفافية في التعامل مع هذه الأمور لضمان حقوق الجميع.

عرض شراء أسهم النقابة

فيما يتعلق بعرض شركة يوتن لشراء حصص النقابة، يجب أن يتم تقييم الأصول وفق قواعد واضحة، ولا يمكن أن يتم ذلك دون موافقة الجمعية العمومية، لذا يجب دراسة العرض بعناية قبل اتخاذ أي قرار.

الارتباط بين العموميتين

العمومية القادمة في 25 نوفمبر تختلف تمامًا عن عمومية 30 مايو السابقة، حيث إنها تتعلق بزيادة رأس المال، وهو ما يراه المهندسون خطوة غير قانونية، لذا يجب أن تكون هناك تحركات قوية للطعن على هذه القرارات.

التأكيد على موقف النقيب

لا يمكن التشكيك في حرص النقيب على حماية أصول النقابة وحقوق المهندسين، فالوقت الحالي يتطلب توحيد الجهود خلف النقابة لحماية مصالح المهندسين واستثماراتهم من أي تهديدات قد تواجههم.