تستعد الهيئة العامة للرقابة المالية لإحداث تغيير جذري في مهنة المحاسبة والمراجعة في مصر، وذلك من خلال تحديث شامل للبنية التشريعية والتنظيمية للمهنة لمواجهة تحديات عصر الذكاء الاصطناعي، حيث جاء ذلك في مؤتمر “مستقبل مهنة المحاسبة والمراجعة في مصر في عصر الذكاء الاصطناعي” الذي أقيم في القاهرة بحضور عدد من الوزراء والممثلين عن الجهات المعنية.
تحديث معايير المحاسبة
أوضح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، أن اللجنة المعنية أدخلت أكثر من 15 تعديلًا على معايير المحاسبة المصرية، حيث كانت بعض هذه التحديثات تعتبر حلمًا للمحاسبين في السابق، وأصبح تطبيقها واقعًا ملموسًا اليوم.
المراجعة في عام 2027
أكد فريد أن عام 2027 سيكون نقطة تحول في تحديث معايير المراجعة، حيث سيتم تطبيق المنظومة الجديدة بشكل شامل على جميع الشركات الخاضعة للرقابة، وأشار إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء بإلغاء المعايير السابقة اعتبارًا من يناير 2027 يمثل تحديثًا شاملًا لمعايير المراجعة منذ إصدارها في عام 2008.
التأثيرات المحتملة للذكاء الاصطناعي
تحدث فريد عن تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، مشيرًا إلى أن العديد من الشركات العالمية بدأت في الاستغناء عن بعض الموظفين بسبب الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأكد أن الذكاء الاصطناعي لن يكون بديلاً عن العنصر البشري، بل سيساهم في تحسين جودة العمل من خلال تقديم معلومات دقيقة.
كما أشار إلى أهمية تطوير الكوادر البشرية، حيث أكد أن المخاوف من عدم قدرة المحاسبين على تطبيق المعايير الجديدة قد انتهت، بفضل إيمان الهيئة بقدرات المهنيين المصريين، وأكد على أهمية التدريب المستمر لتلبية احتياجات السوق.
رقمنة المهنة
في ختام كلمته، أعلن فريد عن خطة لرقمنة مكاتب المراجعة لتحسين جودة التقارير المالية، مؤكدًا أن الهيئة تعمل على إعداد معايير جديدة للمحاسبة والمراجعة للشركات الصغيرة والمتوسطة، مما سيساعد في رفع مستوى الامتثال وجودة التقارير المالية.
بهذا الشكل، تسعى الهيئة إلى قيادة مهنة المحاسبة والمراجعة نحو مرحلة جديدة من الاحترافية والشفافية، مما يضمن عدم التأثير على استقلالية المحاسبين ويعزز من قدرتهم على اتخاذ قرارات مهنية سليمة.