تشهد القارة الأوروبية تحولات جديدة في مجال الأمن والدفاع، في ظل تزايد المخاوف من اتساع النزاعات العسكرية على أراضيها، حيث بدأت بعض الدول في التفكير في إدخال النساء ضمن نظام التجنيد الإجباري، وهو ما كان يعتبر حتى وقت قريب أمراً غير مقبول في المجتمعات الغربية.
تجنيد النساء في الدنمارك
في خطوة غير مسبوقة، أعلنت الدنمارك أنها ستبدأ في أبريل المقبل بتجنيد الفتيات البالغات 18 عامًا، حيث سيُطلب منهن التوجه إلى مراكز التقييم والمشاركة في اليانصيب العسكري مثل الرجال، وفي حال لم يتوفر العدد الكافي من المتطوعين، قد تضطر آلاف الشابات للخدمة العسكرية رغماً عنهن.
هذا القرار جاء بعد تصاعد التوترات الأمنية نتيجة الحرب الروسية-الأوكرانية، مما أعاد القلق للأذهان بشأن الأمن في القارة، وقد عبرت بعض الفتيات عن مخاوفهن من التجنيد الإجباري، حيث قالت إحداهن “لا أريد أن أموت، ولا أن أعود منكسرة من الحرب”، بينما اعتبرت أخريات أن التجنيد يمثل فرصة للمساهمة في حماية الوطن.
توجهات دول البلطيق
تسير النرويج والسويد في هذا الاتجاه منذ سنوات، حيث أدرجتا النساء ضمن قواتهما المسلحة، بينما بدأت دول البلطيق مثل لاتفيا وليتوانيا وإستونيا باتخاذ خطوات سريعة نحو التجنيد الإجباري للنساء، وقد أكد وزير الدفاع اللاتفي أن “نصف المجتمع لا يمكن أن يُترك خارج منظومة الدفاع، خصوصًا ونحن نعيش بجوار دولة معتدية”.
التحديات والفرص
تأتي هذه الإجراءات أيضًا في سياق أزمة ديموغرافية تهدد قدرة الدول على تلبية احتياجاتها العسكرية في المستقبل، مما يجعل النساء عنصرًا أساسيًا في خطط الجيوش الحديثة، ورغم ذلك، لا تزال هناك تحديات، حيث أظهرت تقارير دنماركية أن أكثر من 20% من المجندات تعرضن للتحرش أو العنف داخل الثكنات، مما دفع الحكومات للعمل على تطوير البنية التحتية العسكرية لاستيعاب دفعات نسائية أكبر.
تجربة أوكرانيا التي تضم حوالي 70 ألف امرأة في جيشها تعتبر نموذجًا يُحتذى به في أوروبا، خاصة في ظل تصاعد التوترات في شرق القارة وإعادة تشكيل معادلات الدفاع الحديثة.