سجلت معدلات التضخم في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر أكتوبر 2025، حيث بلغ المعدل السنوي للتضخم العام في المدن 12.5% مقابل 11.7% في سبتمبر من نفس العام، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة أسعار الخدمات، وخاصة الإيجارات، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الخضروات الطازجة، بينما سجل التضخم في السلع غير الغذائية 20.4% في أكتوبر مقارنة بـ19.1% في سبتمبر، وارتفع معدل التضخم في السلع الغذائية ليصل إلى 1.5% في أكتوبر مقابل 1.4% في سبتمبر.
تحركات الأسعار وتأثيرها على التضخم
أوضح البنك المركزي في تقريره عن التضخم الشهري أن معدل التضخم الأساسي شهد تسارعًا ليصل إلى 12.1% في أكتوبر 2025، مقارنة بـ1.3% في نفس الشهر من العام السابق، ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار الخدمات، مما يعكس ارتفاع مجموعة الإيجارات، والتي سجلت زيادات قدرها 17.5%، كما استقر المعدل الشهري للتضخم العام عند 1.8% في أكتوبر 2025 مقارنة بـ1.1% في أكتوبر 2024، وجاءت الزيادة الشهرية مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الخضروات الطازجة والخدمات.
التضخم في الريف
أما في الريف، فقد سجل معدل التضخم العام 7.8% في أكتوبر 2025، مقابل 8.9% في سبتمبر 2025، في حين استقر المعدل العام لإجمالي الجمهورية عند 10.1% في أكتوبر مقابل 10.3% في سبتمبر.
تفاصيل ارتفاع أسعار السلع الغذائية
شهد المعدل الشهري لتضخم السلع الغذائية ارتفاعًا ليصل إلى 1.2% في أكتوبر 2025، مما ساهم بمقدار 0.5 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، حيث ارتفعت أسعار الخضروات والفواكه الطازجة بنسبة 5% مما ساهم بمقدار 0.32 نقطة مئوية، بينما شهدت أسعار الفواكه الطازجة ارتفاعًا بنسبة 14.7% بما يتماشى مع نمطها الموسمي المعتاد.
أشار التقرير أيضًا إلى ارتفاع أسعار بيض المائدة بنسبة 5% التي ساهمت بمقدار 0.8 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم، كما سجل تضخم السلع غير الغذائية ارتفاعًا شهريًا بنسبة 2.2%، مما ساهم بمقدار 1.38 نقطة مئوية في المعدل الشهري.
زيادة أسعار الخدمات والإيجارات
ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 4.5%، مما ساهم بمقدار 1.25 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم، ويرجع هذا الارتفاع إلى زيادة ملحوظة في الإيجارات المحتسبة بنسبة 17.5% للشهر الثاني على التوالي، بينما سجلت أسعار السلع الاستهلاكية ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.5%.
كما شهدت الأسعار المحددة إداريًا زيادة بنسبة 0.2%، مما ساهم بمقدار 0.05 نقطة مئوية في المعدل الشهري، ويرجع هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة أسعار التبغ وأسطوانات البوتوجاز.
في الختام، تعكس بيانات التضخم الحالية تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد المصري، ولكنها أيضًا تشير إلى أهمية متابعة التغيرات في الأسعار لضمان استقرار الاقتصاد المحلي.