في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر واليابان، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في لقاء عبر الفيديو مع مجتمع الأعمال والمؤسسات المالية اليابانية، وذلك بدعوة من السفارة المصرية في طوكيو، حيث تم عرض تطورات الاقتصاد المصري وأبرز مؤشراته الإيجابية، والتي تعكس الجهود المبذولة لتعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد.

العلاقات المصرية اليابانية

أكدت الوزيرة أن العلاقات بين مصر واليابان قد تطورت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، حيث أصبحت شراكة تنموية متكاملة تتجاوز التعاون التقليدي، وتحدثت عن “السردية المصرية للتنمية الاقتصادية” التي أُطلقت في سبتمبر 2025، والتي تهدف إلى تحقيق تكامل بين رؤية 2030 والاستراتيجيات القطاعية لتعزيز النمو والإنتاجية، وهو ما يعكس التزام الدولة بتوجيهات القيادة السياسية.

وأشارت الوزيرة إلى أن مصر منذ عام 2014 قامت بإنشاء بنية تحتية قوية تشمل تطوير الموانئ وتعزيز اللوجستيات وتوسيع شبكات النقل المستدام، مما ساهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار، ورغم التحديات العالمية، مثل جائحة كورونا والحرب في أوروبا، استطاعت مصر أن تتبنى سياسات مالية ونقدية منضبطة، مما ساهم في بدء مرحلة تعافٍ اقتصادي قوي.

مؤشرات الاقتصاد المصري

تحدثت المشاط عن ترتيب مصر المتقدم في مؤشر التعقيد الاقتصادي بين 145 دولة، مما يعكس قدرة الصناعات المصرية على دمج التكنولوجيا ورفع جودة الإنتاج، وأكدت على أهمية جذب الاستثمارات اليابانية في النموذج الجديد للاقتصاد المصري، حيث تركز الدولة على مجالات التحول الرقمي والقطاعات الإنتاجية والسياحة.

كما أضافت أن مصر تحقق تقدمًا في مؤشر التعقيد البيئي بفضل مشروعات الطاقة المتجددة، مما يفتح الأبواب أمام الشركات اليابانية للاستثمار في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع التأكيد على أن الاقتصاد المصري يتمتع بتنوع كبير ومزايا تنافسية متعددة.

تمكين القطاع الخاص

ذكرت المشاط أن الاستثمارات الخاصة تمثل نحو 60% من إجمالي الاستثمارات، وهو ما يعكس جهود الحكومة في تمكين القطاع الخاص وتعزيز الإنتاج والتصدير، حيث تم حشد تمويلات ميسرة تتجاوز 16 مليار دولار للقطاع الخاص، مما يدل على التزام الدولة بتعزيز الشفافية وتحسين مناخ الاستثمار.

في الختام، أكدت الوزيرة على أهمية نشر قصة مصر الاقتصادية عبر مؤسسات التمويل اليابانية وقطاع الأعمال، لتوضيح نموذج التحول الاقتصادي وحزمة الإصلاحات الهيكلية، مما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والتوسع رغم التحديات العالمية.