شهدت مصر زيادة ملحوظة في حجم التمويل الممنوح لنشاط التمويل العقاري، حيث أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع هذه القيمة بنسبة 77.7% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس انتعاشًا كبيرًا في السوق العقاري.
بلغت قيمة التمويل الممنوح نحو 25 مليار جنيه، مقارنة بـ 14 مليار جنيه في عام 2024، كما ارتفعت عدد عقود التمويل العقاري بنسبة 50.4% ليصل إلى 9840 عقدًا، مما يشير إلى تزايد الطلب على هذه الخدمة المالية.
ومع ذلك، شهد إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري تراجعًا بنسبة 19.9%، حيث سجلت حوالي 2.2 مليار جنيه، مقارنة بـ 2.7 مليار جنيه في العام السابق، بينما بلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى الشركات نحو 43.195 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2025، مقارنة بـ 29.270 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.
أسباب زيادة التمويلات
تعود الزيادة في التمويلات العقارية إلى عدة عوامل، منها:
– زيادة رأس المال المدفوع لبعض شركات التمويل العقاري، مما ساهم في قدرتها على منح تمويلات أكبر.
– دخول شركات جديدة إلى السوق بعد استيفاء شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع.
– لجوء بعض الشركات إلى توريق التزاماتها، مما وفر لها سيولة إضافية لإعادة استثمارها في شراء محافظ تمويل عقاري جديدة.
– تقديم المطورين العقاريين عروض تقسيط مرنة بفترات سداد تصل إلى 13 عامًا، مما جذب شريحة كبيرة من العملاء، خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة.
نشاط التمويل العقاري
يعتبر نشاط التمويل العقاري من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، حيث تلعب القوانين المنظمة للسوق العقارية دورًا هامًا في تشكيل الإطار القانوني لها. من أبرز هذه القوانين هو “قانون التمويل العقاري”، الذي يسهم في توفير التمويل متوسط وطويل الأجل لاقتناء العقارات، سواء لأغراض اقتصادية أو لتمويل شراء المساكن أو ترميمها وصيانتها.
| السنة | قيمة التمويل (مليار جنيه) | عدد العقود | إجمالي الأرصدة (مليار جنيه) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 14 | 6543 | 29.270 |
| 2025 | 25 | 9840 | 43.195 |