يبدو أن الاتحاد الأوروبي يتجه نحو اتخاذ خطوة كبيرة ضد شركة هواوي الصينية وشركة زد تي إي، حيث يسعى لفرض حظر شامل على معداتهم المستخدمة في شبكات الاتصالات في المنطقة، وهذا يشمل أجهزة الإرسال والراوترات وغيرها من الأنظمة الأساسية التي تعتمد عليها خدمات الهاتف المحمول والإنترنت، وللأسف، القرار لا يشمل هواتف هواوي وأجهزتها الموجهة للمستهلكين، ولكنه يستهدف المعدات الأساسية التي تستخدمها شركات الاتصالات لتطوير الجيل الخامس من الشبكات.
القرار يأتي في إطار تنفيذ توصية أوروبية صدرت عام 2020، والتي دعت إلى منع “الموردين عاليي الخطورة” من الوصول إلى البنية التحتية الرقمية، حيث يخشى المسؤولون الأوروبيون من أن العلاقات الوثيقة بين هواوي والحكومة الصينية قد تعرض الشبكات لمخاطر التجسس أو التخريب، وفي حال تم تطبيق هذا القرار، ستضطر الدول الأعضاء إلى استبدال المعدات، وإلا ستواجه عقوبات ومشاكل في التمويل الأوروبي.
خلفية القرار السياسي
هذا التوجه يعكس تصاعد التوترات الاقتصادية والسياسية بين الاتحاد الأوروبي والصين، كما يعكس مخاوف الغرب من النفوذ التقني الصيني في مجالات البنية التحتية الوطنية الحساسة، ومن المثير للاهتمام أن هذا يتزامن مع ضغوط أمريكية مشابهة منذ عام 2019، والتي دعت إلى تقليل الاعتماد على التكنولوجيا الصينية في القطاعات الاستراتيجية.
ردود الفعل والتداعيات
الخطوة أثارت جدلاً واسعًا، حيث دافعت شركة هواوي عن سلامة منتجاتها، واعتبرت أن القرار يحمل طابعًا سياسيًا، ويشير المحللون إلى أن استبعاد موردين أقوياء قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار معدات الاتصالات وتأخير نشر تقنيات الجيل الخامس في أوروبا، بينما يؤكد الاتحاد الأوروبي أن أمن الشبكات الرقمية هو الأهم من أي مخاوف تجارية.
استفتاء Phone Arena
أظهرت نتائج استطلاع رأي أن حوالي 70% من المشاركين يعتبرون أن الأمور معقدة للغاية، وأن الحظر قد يتأخر أو يتعرقل بسبب المصالح الوطنية لبعض الدول الأوروبية، هذا القرار يمثل نقطة تحول في سوق الاتصالات العالمية، حيث من المتوقع أن تركز هواوي أكثر على المنتجات الموجهة للمستهلكين، بينما تبدأ أوروبا رحلة جديدة نحو تحقيق استقلالية رقمية في قطاع الشبكات خلال السنوات القادمة.