في خطوة مهمة نحو تعزيز الاقتصاد المصري، اختتمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورشة عمل بالتعاون مع صندوق الاستثمار في المناخ، حيث تم التطرق إلى برنامج خفض الانبعاثات في القطاع الصناعي، بالإضافة إلى مناقشة خريطة الاستثمارات الصناعية الخضراء في مصر، وشارك في الفعالية ممثلون عن عدة وزارات وهيئات، مما يعكس تضافر الجهود لتحقيق التنمية المستدامة.
تمويل ميسر بقيمة 250 مليون دولار
مصر حصلت على فرصة فريدة للاستفادة من برنامج خفض الانبعاثات، حيث تم تخصيص 250 مليون دولار كتمويل ميسر لتنفيذ مشروعات تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون، كما تم تقديم منحة فنية بقيمة 500 ألف دولار لدعم إعداد خطة الاستثمار الخاصة بالبرنامج، بالإضافة إلى تمويل إضافي من بنوك عالمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
التوجه نحو الاقتصاد الأخضر
خلال الورشة، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، أن هذه الفعالية تمثل خطوة أساسية نحو بناء مستقبل صناعي أكثر تنافسية وأقل اعتمادًا على الكربون، مشيرة إلى أهمية التحول نحو نظم صناعية مستدامة، حيث تفرض التطورات العالمية مثل آلية تعديل الحدود الكربونية الأوروبية ضرورة الاستعداد السريع لمواجهة التحديات الاقتصادية.
خفض الانبعاثات بنسبة 55% بحلول 2030
المشاط أوضحت أن الانتقال نحو التنمية الصناعية الخضراء يعد جزءًا أساسيًا من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، حيث تسعى الحكومة إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي، والذي سجل نموًا قدره 5% في الربع الرابع من السنة المالية 2024/2025، مما يعكس أداءً قويًا للصناعات التحويلية غير البترولية.
انضمام مصر إلى هذا البرنامج يعكس ثقة المجتمع الدولي في استراتيجيات الدولة، ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري ويجذب الاستثمارات المناخية، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.