في خطوة مهمة لتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية، انطلق الاجتماع الأول لمركز البحوث والدراسات الدستورية بمقر المحكمة الدستورية العليا في القاهرة، حيث تم تنظيم حلقة نقاشية حول “دور الرقابة الدستورية في تفعيل التوجيهات الإرشادية التي تتضمنها الدساتير”، وتهدف هذه الفعالية إلى دعم مسيرة القضاء الدستوري في القارة الإفريقية، وذلك على مدار يومين.
أهمية الفعالية وهدفها
تأتي هذه الفعالية تحت إشراف المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، وبحضور عدد من الشخصيات البارزة، مثل رئيس المجلس الدستوري البوركينى ورئيس المحكمة الدستورية المالي، ورئيس محكمة الدولة بالنيجر، مما يعكس أهمية تعزيز الشراكة الدستورية بين الدول الإفريقية، كما تمثل هذه الفعالية منصة لتبادل الرؤى حول كيفية تعامل القضاء الدستوري مع النصوص التي تتعلق بمكافحة الفقر ورعاية الشباب ومحاربة الأمية.
مشاركة الخبراء والنقاشات
شهد الاجتماع حضور المستشار الدكتور محمد عماد النجار، أمين عام المركز، ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، بالإضافة إلى عميد كلية الحقوق بجامعة المنصورة، حيث تم عرض تجارب مقارنة ونقاش الاتجاهات المختلفة في الرقابة على النصوص الدستورية، وقد اختتم الاجتماع بتأكيد رئيس المحكمة الدستورية العليا على تقديم الدعم القضائي للهيئات القضائية في دول الساحل الإفريقي في مواجهة التحديات الدستورية.