شهدت السوق العقارية المصرية تغييرات ملحوظة في سلوك المشترين خلال العام الماضي، حيث تواصلت زيادة الأسعار مما خلق فجوة كبيرة بين القدرة الشرائية وتكاليف التملك، وأصبح العديد من العملاء يميلون إلى شراء وحدات أصغر أو الانتقال لمناطق بعيدة عن المدن الرئيسية، بينما فضّل آخرون تأجيل قرار الشراء واللجوء إلى الإيجار كحل مؤقت حتى تستقر الأوضاع الاقتصادية.
توجهات الشراء الجديدة
وفقًا لتقرير حديث صادر عن عقارماب، اختار أكثر من 40% من العملاء من ذوي الدخل المرتفع الاتجاه نحو الوحدات الأصغر بدلًا من العقارات الكبيرة، بينما توجهت الشرائح المتوسطة والمنخفضة للبحث عن خيارات في المناطق الأقل سعرًا أو تلك الواقعة على أطراف المدن، في ظل صعوبة الحصول على تمويل عقاري مناسب وارتفاع تكاليف التملك.
الإيجار كخيار شائع
أصبح الإيجار الخيار الثاني الأكثر شيوعًا بين المشترين من الشرائح المتوسطة والعليا، حيث تجاوزت نسبته 30% خلال عام 2024، مقارنة بذروته في عام 2022 حين بلغت النسبة نحو 50% من إجمالي المشاركين، مما يعكس عودة جزء من المستأجرين لاتخاذ قرار الشراء ضمن حدود إمكانياتهم.
تطور سلوك المشترين
أظهر التقرير أن سلوك المشترين شهد تطورًا ملحوظًا بين عامي 2019 و2024، حيث ارتفعت نسب الشراء في المناطق البعيدة تدريجيًا، بالتزامن مع توسع العمران نحو المدن الجديدة والمناطق المحيطة بالقاهرة الكبرى، وارتفعت نسبة الإقبال على الوحدات الصغيرة لتتجاوز 30% في 2024 مقارنة بـ 25% في 2019، كما لوحظ أيضًا نمو محدود في نسبة من يختارون العيش مع العائلة نتيجة الضغوط الاقتصادية.
مرونة السوق المصرية
يرى محللو عقارماب أن هذه المؤشرات تعكس مرونة السوق المصرية وقدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، حيث اكتسبت الوحدات المدمجة والمشروعات الواقعة في الضواحي أهمية أكبر خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب تزايد الاعتماد على التمويل الميسر والمبادرات الحكومية الداعمة لتمكين الفئات المتوسطة من التملك.
اعتمد التقرير على تحليل بيانات أكثر من مليوني مستخدم للمنصة، إلى جانب استطلاعات رأي دورية تشمل مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية، وتحليل بيانات لأكثر من 300 ألف عقار معروض بالتعاون مع أكثر من 600 مطور عقاري وشركة تسويق، مما يوفر قراءة دقيقة لتوجهات السوق خلال عام 2024.