في خطوة جديدة تهدف لتحسين سوق العمل، أعلنت وزارة العمل عن نتائج التفتيش التي أجرتها اللجنة المركزية على مدار خمسة أيام، حيث تم التنسيق مع مديريات العمل في مختلف المحافظات لتحقيق هذا الهدف، وشملت الحملة التفتيش على 1273 منشأة في جميع أنحاء الجمهورية.
نتائج الحملات التفتيشية
أسفرت تلك الحملات عن منح مهلة لـ 727 منشأة لتصحيح أوضاعها وتعديل عقود العمل، في حين تم تحرير 439 محضرًا ضد المنشآت التي لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى تحرير 136 محضرًا لمخالفات تتعلق بتشغيل الأجانب بدون تراخيص العمل اللازمة.
تعزيز العدالة في العمل
تأتي هذه الجهود ضمن خطة الوزارة لضمان تطبيق القانون الجديد وتعزيز مبادئ العدالة في علاقات العمل، حيث أكد الوزير محمد جبران أن الوزارة ستستمر في تنفيذ حملات تفتيشية موسعة لمتابعة الالتزام بقرارات الحد الأدنى للأجور وتحسين بيئة العمل لتكون أكثر استقرارًا وأمانًا، مما يدعم الإنتاج والاستثمار.
كما أشار الوزير إلى استمرار الوزارة في تنظيم ندوات ولقاءات تعريفية لتوعية أصحاب الأعمال والعاملين بأحكام قانون العمل الجديد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية من أجل تعزيز أسس العمل اللائق في جميع القطاعات.