في خطوة مثيرة قد تغير شكل سوق السيارات في الهند، قررت المحكمة العليا طرح فكرة جديدة تهدف إلى حظر تدريجي للسيارات الفاخرة التي تعتمد على محركات الاحتراق الداخلي، وذلك في إطار جهود تسريع التحول نحو السيارات الكهربائية، مع الحرص على عدم التأثير على فئة واسعة من المستهلكين في السوق الشعبية.
استهداف السيارات الفاخرة مع الحفاظ على السوق الشعبي
القضاة في المحكمة العليا يرون أن التركيز على السيارات الفاخرة ذات محركات البنزين والديزل يعتبر خطوة فعالة للحد من الانبعاثات، حيث إن هذه الفئة لا تمثل النسبة الأكبر من مبيعات السيارات في الهند، وبالتالي فإن حظرها لن يؤثر سلبًا على سوق السيارات الشعبية الذي يعتمد عليه ملايين المواطنين.
السيارات الكهربائية الفاخرة تتنافس بقوة
المحكمة أكدت أن السيارات الكهربائية الفاخرة أصبحت اليوم تقدم أداءً وتقنيات تضاهي ما تقدمه السيارات التقليدية، مما يسهل على المستخدمين الانتقال إليها بتكاليف أقل، وتشير التقديرات إلى أن الشركات بدأت تطرح طرازات كهربائية تتمتع بمستويات عالية من القوة والرفاهية، مما يسهل عملية استبدال السيارات القديمة.
خطوة نحو تسريع التحول الكهربائي في أكبر دولة سكانًا
رغم أن الهند تعتبر الدولة الأكثر سكانًا في العالم، إلا أن وتيرة اعتماد السيارات الكهربائية لم تكن كما كان متوقعًا في السنوات الأخيرة، ويعتقد صناع القرار أن تطبيق هذا المقترح قد يفتح آفاق جديدة لتسريع اعتماد المركبات الكهربائية، ويشجع الشركات العالمية على تقديم المزيد من الطرازات الكهربائية التي تناسب السوق الهندي.
على الرغم من أن القرار لم يتم اعتماده بشكل نهائي بعد، إلا أنه يمثل إشارة قوية على توجه الدولة نحو خطوات أكثر صرامة في ملف الانبعاثات، ومن المتوقع أن يتم مناقشة المقترح رسميًا في الفترة القادمة، مع إمكانية وضع جدول زمني تدريجي لحظر سيارات البنزين والديزل الفاخرة.