في وقتنا الحالي، أصبح الإنترنت سلاحًا ذو حدين للنساء والفتيات، ففي حين يتيح لهن الفرصة للتعبير عن أنفسهن، أصبح أيضًا مصدرًا للخوف والتهديد بسبب التحرشات الرقمية المتزايدة، وكشفت الأمم المتحدة أن هناك 1.8 مليار امرأة وفتاة لا يتلقين الحماية القانونية اللازمة ضد هذه الانتهاكات، مما يعكس الحاجة الملحة لتغيير القوانين لتتناسب مع التحديات الجديدة التي تطرحها التكنولوجيا.
تزايد التحرش الرقمي
التحرش عبر الإنترنت يزداد بشكل متسارع، ويعتمد بشكل كبير على تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، ما يجعل التعرف على الجناة ومحاسبتهم أمرًا صعبًا، ورغم أن أقل من 40% من الدول لديها قوانين تحارب التحرش السيبراني، إلا أن ضحاياه غالبًا ما يُتركون دون عدالة، إذ تعاني العديد من النساء، مثل الصحفيات والناشطات، من هجمات متكررة تهدف لإسكات أصواتهن وإذلالهن، مما يزيد من حدة الأوضاع.
دعوة للتغيير
أطلقت هيئة الأمم المتحدة للمرأة حملة “16 يومًا من النشاط” بهدف تسليط الضوء على هذه القضية الملحة، حيث أكدت المديرة التنفيذية للهيئة، سيما بحوث، على ضرورة تطوير القوانين لمواجهة التهديدات الرقمية المتزايدة، مشيرة إلى أن الإساءة التي تبدأ على الإنترنت قد تمتد إلى الحياة الواقعية، مما يسبب انتشار الخوف ويؤدي إلى العنف الجسدي في بعض الأحيان.
التكنولوجيا كأداة للحماية
مع تزايد استخدام تقنيات مثل التزييف العميق، يجب على شركات التكنولوجيا اتخاذ خطوات جدية لخلق بيئة أكثر أمانًا عبر الإنترنت، من خلال توظيف المزيد من النساء وتطوير أدوات فعالة لمكافحة المحتوى الضار، ويجب أن تكون التكنولوجيا في خدمة المساواة بدلاً من أن تكون سببًا في التهديدات.
إن تحقيق العدالة للنساء والفتيات في الفضاء الرقمي يتطلب تضافر الجهود من جميع الأطراف المعنية، فالأمر لا يقتصر على تشريعات أفضل، بل يتطلب أيضًا وعيًا مجتمعيًا أكبر حول مخاطر التحرش الرقمي وكيفية التصدي له.