قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اتخاذ خطوات مهمة تتعلق بالجنسية المصرية، حيث أصدر قرارات بإسقاط الجنسية عن عدد من المواطنين بسبب تجنسهم بجنسيات أجنبية أو الالتحاق بالخدمة العسكرية في دول أخرى دون إذن مسبق، مما يعكس حرص الحكومة على الحفاظ على الهوية الوطنية.
قرارات بإسقاط الجنسية
أولاً، تم إسقاط الجنسية عن محمود رجب محمد درويش، الذي وُلِد في المنوفية عام 1967، وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن مسبق، وأيضاً تم إصدار قرار مشابه بحق سيد ربيع أحمد جاد الرب من الجيزة، المولود عام 1988، بسبب التحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية دون ترخيص.
تجنسات جديدة
أيضاً، تم إسقاط الجنسية عن يوسف إمام محمد العدس، الذي وُلِد في الجيزة عام 1993، لنفس السبب المتعلق بالتجنس دون إذن، وهذه القرارات تأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز الهوية المصرية ومنع أي انتهاكات تتعلق بالجنسية.
تخصيص أراضي للمنفعة العامة
في سياق آخر، نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مدبولي بتخصيص قطع أراضٍ للمنفعة العامة في عدة محافظات، مما يعكس التوجه نحو تطوير المناطق المختلفة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتأتي هذه الخطوات في إطار رؤية الحكومة لتعزيز التنمية الشاملة في البلاد.