في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز دور المرأة في الاقتصاد، وقع بنك مصر برئاسة هشام عكاشة بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للمرأة، حيث يهدف هذا التعاون إلى دعم الشمول المالي من خلال دمج المرأة في المنظومة الاقتصادية الرسمية، مما يتيح لها الفرصة لتحقيق استقلالها المالي والمساهمة في التنمية الاقتصادية بشكل فعال.
تضمن حفل التوقيع حضور المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، إلى جانب قيادات البنك وقطاع الشمول المالي بالبنك المركزي المصري، مما يعكس أهمية هذا التعاون في تحقيق الأهداف المشتركة.
تفاصيل البروتوكول
يستهدف البروتوكول تمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز جهود الشمول المالي في المحافظات والمراكز والقرى ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة” والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك خلال الفترة من 2025 حتى 2028، حيث سيتم تغطية نحو 3500 قرية في مختلف أنحاء الجمهورية، برعاية البنك المركزي المصري.
يتضمن البروتوكول تنفيذ برامج تدريبية متكاملة تهدف إلى بناء قدرات السيدات في مجالات ريادة الأعمال والإدارة المالية، مما يمكنهن من إطلاق مشروعات مستدامة، بالإضافة إلى توفير المنتجات والخدمات المالية المناسبة لاحتياجات المرأة، مما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدات من الخدمات المصرفية ودمجهن بشكل أكبر في القطاع المالي الرسمي.
أكد هشام عكاشة أن توقيع البروتوكول يمثل خطوة مهمة في جهود تمكين المرأة المصرية، مشيرًا إلى أن المرأة تمتلك القدرة على إحداث تغيير حقيقي في المجتمعات عندما تتوفر لها الأدوات والدعم المناسب، وأكد أيضًا على أهمية خلق بيئة مالية شاملة تدعم رائدات الأعمال.
من جهتها، أشادت المستشارة أمل عمار بنجاح هذه التجربة التي أثمرت عن إنجازات ملموسة في مجالي ريادة الأعمال والتثقيف المالي للمرأة، مؤكدة على ضرورة تكاتف الجهود لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
يستمر بنك مصر في تعزيز دوره كشريك رئيسي في التنمية الوطنية من خلال دعم المرأة، حيث يعد هذا التعاون جزءًا من التزام البنك بتحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل أكثر عدالة للجميع.