في خطوة جديدة تؤثر على المشهد الاقتصادي، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وهو القرار الذي يأتي بعد سلسلة من التعديلات في أسعار الفائدة خلال العام الحالي، حيث تم خفض سعر عائد الإيداع والإقراض بنسبة 6.25% منذ بداية العام، ليصل إلى 21% و22% على التوالي، وهذا هو التخفيض الأول منذ 4 سنوات ونصف، حيث تم تخفيض الأسعار أربع مرات خلال العام الحالي بمجموع 2.25% في أبريل، و1% في مايو، و2% في أغسطس، و1% في أكتوبر، مما ساهم في خفض الأسعار إلى مستويات أقل من ذروتها السابقة.
تحركات الأسعار
بجانب قرار تثبيت الفائدة، تجدر الإشارة إلى أن معدل التضخم في مدن مصر شهد ارتفاعًا ملحوظًا، حيث سجل 12.5% في أكتوبر مقارنة بـ 11.7% في سبتمبر، وفقًا لبيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مما يشير إلى تحديات اقتصادية متزايدة قد تؤثر على قرارات البنك المركزي المستقبلية.
بيانات البنك المركزي
في سياق متصل، أصدرت مؤسسة «BMI» تقارير تشير إلى أن الجنيه المصري قد يشهد قوة إضافية بعد ارتفاع قيمته بنسبة 7%، مما يعكس تحسنًا في الأداء الاقتصادي، كما يستعد البنك المركزي لإطلاق تطبيق “هويتي” لفتح الحسابات البنكية إلكترونيًا، مما يسهل على المواطنين الوصول إلى الخدمات المصرفية بشكل أفضل.
تتجه الأنظار إلى تأثير هذه القرارات على السوق المصرية، حيث يسعى البنك المركزي لموازنة بين معدلات التضخم وأسعار الفائدة، مما يبرز أهمية التحديثات الاقتصادية في الفترة المقبلة وتأثيرها على حياة المواطنين والاقتصاد ككل.