تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن اقتصادات مجموعة العشرين، التي تضم أكبر 20 دولة في العالم، ستنمو بنسبة 2.9% فقط بحلول عام 2030، وهذا يعود لتأثير السياسات الحمائية التجارية وعدم اليقين الاقتصادي، مما يجعلها تسجل أضعف معدل نمو منذ الأزمة المالية العالمية في 2009، كما أن هذه التحديات تشمل زيادة الأرصدة المبالغ فيها وضغوط على نظم الخزانة العامة وشيخوخة السكان في الدول المتقدمة.
توقعات نمو الاقتصادات المتقدمة والناشئة
من المتوقع أن تسجل الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا نمواً بنسبة 1.4% بحلول عام 2030، بينما ستشهد الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند والبرازيل نمواً أقوى يصل إلى 3.9%، مما يعكس تفاوتات واضحة بين الدول في قدرتها على النمو في المستقبل.
الاجتماع المرتقب لمجموعة العشرين
سيجتمع قادة مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا نهاية الأسبوع الجاري، وذلك بعد عام من التوترات التجارية وارتفاع التعريفات الجمركية، حيث يسعى الرئيس الأمريكي إلى تعزيز التصنيع المحلي.
التضخم والآفاق المستقبلية
يستمر الانكماش، لكن التضخم في دول مجموعة العشرين قد يستقر عند مستوى 3.5% في عام 2025، كما يتوقع تراجع التضخم العالمي على المدى القريب بسبب ضعف الطلب وانخفاض أسعار الطاقة، لكن الرسوم الجمركية المرتفعة تشكل تهديداً للاقتصادات، خاصة الولايات المتحدة.
في هذا السياق، دعا صندوق النقد الدولي دول المجموعة إلى التعاون لتقليل الحواجز التجارية وتخفيف مستويات عدم اليقين التي تؤثر سلباً على آفاق النمو، مشدداً على أهمية تبني سياسات تجارية واضحة وشفافة، مع ضرورة الابتعاد عن التعهدات والقيود التي تعيق التجارة.