قال الدكتور محمد البلتاجي، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، إن حجم الصناعة المالية الإسلامية في السوق المصري بلغ 1.410 تريليون جنيه في سبتمبر 2025، مما يمثل نموًا بنسبة 32% مقارنةً بنفس الشهر من العام الماضي، مما يعكس اهتمامًا متزايدًا بهذا النوع من التمويل.
تحركات الأسعار
أظهر التقرير أن حجم الودائع الإسلامية بالسوق المصرية ارتفع إلى 862 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مما يدل على الثقة المتزايدة في هذه الصناعة.
بيانات البنك المركزي
أشار البلتاجي إلى أن مصرف أبو ظبي الإسلامي يتصدر سوق المصرفية الإسلامية بمصر بحجم أعمال يبلغ 323 مليار جنيه، وهو ما يعادل 27.7% من إجمالي حجم الصناعة المصرفية الإسلامية، محققًا معدل نمو بلغ 54% عن عام 2024، يليه بنك فيصل الإسلامي بمبلغ 250 مليار جنيه ونسبة 21.5%.
البنوك الإسلامية في مصر
احتل بنك مصر “فروع المعاملات الإسلامية” المركز الثالث بحجم أعمال 237 مليار جنيه، بنسبة 20.3%، بينما جاء بنك بيت التمويل الكويتي في المركز الرابع بمبلغ 160 مليار جنيه، ونسبة 13.7%، وأخيرًا بنك البركة الذي سجل 141 مليار جنيه بنسبة 12.1%.
إصدارات الصكوك
بلغ حجم إصدارات الصكوك في السوق المصري حوالي 208 مليار جنيه حتى سبتمبر 2025، متضمنةً الصك السيادي وصكوك الشركات، حيث تم إصدار 8 صكوك للشركات بقيمة 30.8 مليار جنيه، مع وجود دراسات لإصدار 6 صكوك جديدة.
قانون الصكوك السيادية
تم إصدار قانون الصكوك السيادية واعتماد لائحته التنفيذية، وأصدر البنك المركزي صكًا سياديًا بالعملة المحلية بقيمة 3 مليارات جنيه لصالح وزارة المالية، ضمن برامج تمويل مشروعات الموازنة العامة.
الصناديق والشركات الاستثمارية
يوجد في السوق المصري 17 صندوقًا استثماريًا يعمل وفق الضوابط الشرعية، بالإضافة إلى 7 شركات تأمين تكافلي، وشركتين للتمويل العقاري، وحوالي 10 شركات تقدم تمويلًا متناهي الصغر واستهلاكيًا ومتوسطًا.
تُظهر تلك الأرقام النمو المستمر للقطاع المالي الإسلامي في مصر، والذي يعكس رغبة المستثمرين في الاعتماد على أدوات مالية تتوافق مع الشريعة الإسلامية، مما يعزز من فرص النمو الاقتصادي في البلاد.