في خطوة تهدف لدعم المستثمرين وتعزيز القطاع الصناعي، أعلنت وزارة الصناعة عن حزمة من التيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة، هذه الخطوة تأتي في وقت حساس حيث تأثرت العديد من المصانع خلال الفترة الماضية، وتستمر هذه التيسيرات حتى 30 أبريل 2026، مما يمنح الفرصة للمستثمرين لاستكمال أعمالهم والعودة إلى التشغيل بكامل طاقتها.
تفاصيل الحزمة الجديدة
تشمل الحزمة ثلاث مهل أساسية تعتمد على وضع كل مشروع، حيث يمكن للمشروعات التي أنجزت أكثر من 50% من الإنشاءات الحصول على مهلة إضافية لمدة 6 أشهر، مع إعفاء كامل من غرامات التأخير لاستكمال الأعمال واستخراج رخصتي التشغيل والسجل الصناعي، بينما المشروعات التي لم تتجاوز 50% من الإنشاءات، بالرغم من امتلاكها رخصة بناء، ستحصل على مهلة 12 شهرًا مع إعفاء من الغرامة عن الأشهر الستة الأولى فقط، أما المشروعات التي لم تستخرج رخصة بناء، فتم منحها مهلة تصل إلى 18 شهرًا لاستخراج التراخيص اللازمة مع إعفاء مماثل خلال الأشهر الستة الأولى.
إعادة التعامل مع الأراضي
كما تتيح التيسيرات للمستثمرين إعادة التعامل على الأراضي التي تم سحبها ولم تُخصص لجهة أخرى، مما يمكنهم من استردادها بالسعر الحالي المعتمد مقابل سداد الغرامات المقررة، مع إمكانية سحب الأرض نهائيًا في حال عدم التقدم للاستفادة من القرار، وتؤكد الوزارة أن التكاليف المعيارية والغرامات تُحتسب وفق القواعد المنظمة لدى هيئة التنمية الصناعية، مع بدء احتساب المهل فور قبول الطلبات المقدمة من المستثمرين.
ضوابط تنفيذ المشروعات
تتضمن الحزمة مجموعة من الضوابط لضمان جدية المشروعات، مثل عدم السماح بالتنازل أو الإيجار داخل المناطق الصناعية قبل مرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض، كما لا تُقبل عقود الإيجار إلا للمشروعات التي أثبتت الجدية، وتتعلق الضوابط أيضًا بتغيير النشاط وإضافة أنشطة جديدة، مما يتطلب إثبات الجدية والإتمام الفعلي للتشغيل.
تأتي هذه التيسيرات في إطار جهود الدولة لتحفيز الاستثمار الصناعي وتعظيم الاستفادة من الأراضي الصناعية، مما يدعم أهداف التنمية الصناعية وزيادة القيمة المضافة، وقد دعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية المستثمرين الراغبين في الاستفادة من هذه التيسيرات إلى التقدم بطلباتهم قبل نهاية أبريل المقبل.