تتجه العلاقات الاقتصادية بين مصر وسلطنة عمان نحو آفاق جديدة، حيث أكد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن التعاون بين البلدين يشهد تطورًا ملحوظًا مدعومًا برؤية مشتركة لتعزيز الاستثمار والتجارة.
توسيع الاستثمارات المشتركة
خلال مؤتمر “استثمر في عمان” الذي عُقد مؤخرًا، أعرب هيبة عن تهنئته للسلطنة وللسفير عبد الله بن ناصر الرحبي، مشيرًا إلى أن العلاقات بين مصر وعمان تعززت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، مما يفتح المجال أمام توسيع الاستثمارات في القطاعات الحيوية.
وأوضح أن الجانبين يعملان على وضع آليات جديدة لتنمية الاستثمارات المتبادلة، مع التركيز على الاستفادة من المزايا النسبية وزيادة القدرة الإنتاجية، بالإضافة إلى توفير فرص العمل وتسهيل حركة المشروعات، مع إزالة العقبات أمام المستثمرين.
الأرقام تعكس الإمكانيات
تشير الأرقام إلى أن الاستثمارات العمانية في مصر تصل إلى حوالي 250 مليون دولار، موزعة على 112 شركة، بينما يبلغ حجم التجارة بين البلدين حوالي 858 مليون دولار، مما يعكس أساسًا قويًا يمكن البناء عليه، لكن الفرص المتاحة أكبر بكثير لتوسيع الشراكات في المستقبل.
وفي إطار تحسين مناخ الأعمال، اتخذت الحكومة المصرية خطوات جادة تشمل تحديث البنية التحتية وتبسيط الإجراءات الحكومية وتوفير حوافز للمستثمرين، بالإضافة إلى إصلاحات مالية ونقدية ساهمت في تعزيز الاستقرار الاقتصادي.
رؤية مصر 2030
تؤكد استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” على أهمية الاستثمار كأحد أولويات الدولة، مع تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو وخلق فرص العمل.
كما ساهم التطوير المستمر في منظومة الجمارك والرقمنة الحكومية في تقليص زمن الإفراج عن السلع، مما يجعل مصر وجهة أكثر جاهزية لاستقبال استثمارات جديدة والانطلاق إلى الأسواق الإقليمية.
آفاق التعاون المستقبلية
في الختام، أكد هيبة على حرص مصر على توسيع مجالات التعاون مع سلطنة عمان، خاصة في قطاعات الصناعة والخدمات المالية واللوجستية والطاقة المتجددة والزراعة والاتصالات، مشيرًا إلى أن البلدين يمتلكان قدرات كبيرة تؤهلهم لإقامة شراكات قائمة على المنفعة المتبادلة والتنمية المستدامة، مع التأكيد على التزام الدولة بإزالة أي عقبات أمام المستثمرين لضمان توسع الأعمال وتحقيق عوائد ملموسة للطرفين.