في خطوة تعكس حرص مصر والبحرين على تعزيز التعاون الاقتصادي والفني بينهما، تم عقد اجتماع بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية ووزارة التنمية المستدامة البحرينية، حيث تم مناقشة آليات تنفيذ مذكرة التعاون الموقعة بين الجانبين، والتي تهدف إلى تبادل الخبرات وبناء القدرات في مجال التنمية المستدامة، كما تم تحديد المجالات ذات الاهتمام المشترك.
أهمية التعاون بين مصر والبحرين
تأتي هذه الخطوة في إطار مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في الدورة الثانية للجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي، والتي عُقدت في فبراير 2025 في المنامة، حيث تم تسليط الضوء على أهمية تحقيق التنمية المستدامة من خلال بناء اقتصاد مرن يتماشى مع الالتزامات الدولية مثل أهداف التنمية المستدامة وأجندة أفريقيا 2063.
استراتيجيات التنمية المستدامة
تمت مناقشة الأطر المؤسسية الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، والتي تشمل تطوير نظم متكاملة للتمويل، وتوطين التنمية، والرصد والتقييم، حيث تركز الجهود الوطنية على تعزيز الشراكات وبناء القدرات ونشر الوعي بمفاهيم التنمية المستدامة، كما تم التطرق إلى التقارير الإقليمية والدولية التي تعدها الوزارة لرصد أداء مصر في مجالات التنمية المستدامة، بما فيها التقرير الوطني حول أجندة أفريقيا 2063.
التحديات والفرص المشتركة
من جانبها، استعرضت وزارة التنمية المستدامة البحرينية دورها في تعزيز العلاقات الدولية وتنظيم البحوث والدراسات حول التنمية المستدامة، كما تم التركيز على التحديات المتعلقة ببيانات التنمية المستدامة وآليات التمويل المبتكر، حيث تم مناقشة مجالات التعاون المشتركة وكيفية تبادل الخبرات والدروس المستفادة، بما في ذلك إعداد التقارير الوطنية الطوعية المزمع تقديمها في 2026.
ختامًا، يظهر هذا التعاون بين مصر والبحرين كخطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة، ويعكس التزام البلدين بمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية من خلال شراكات فعالة ومستدامة.