تشهد الصناعة الوطنية في مصر دعمًا كبيرًا من الدولة، حيث تسعى الحكومة إلى تعزيز هذا القطاع الحيوي من خلال عدة مبادرات فعّالة، تشمل توفير تمويلات منخفضة الفائدة وتسهيل إجراءات الإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى خطوات مهمة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري.
مبادرات دعم الصناعة
أوضح المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، أن هذه الإجراءات تعكس إرادة سياسية قوية لدعم الصناعة باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي، حيث تشمل مبادرات لدعم المصانع المتعثرة وتسهيلات للحصول على الأراضي الصناعية، مما يسهم في الحفاظ على استقرار التكلفة الإنتاجية للمصنعين.
تعديل الضريبة العقارية
وأشار الشاهد إلى أن الضريبة العقارية الحالية تعتمد على تقييمات لا تعكس الواقع التشغيلي للمصانع، حيث إن احتساب الضريبة بناءً على القيمة السوقية للأراضي يفرض أعباء غير منطقية على المستثمرين، مما يؤثر سلبًا على خطط التوسع ويضغط على الهياكل التمويلية للمصانع.
رؤية شاملة لمستقبل الصناعة
أكد الشاهد أنه في حال إعادة تطبيق الضريبة، يجب أن يتم إعادة صياغة منهجية التقييم لتكون قائمة على القيمة الإنشائية للمنشآت الصناعية، حيث أن المصنع يُشغّل العمالة ويوفر السلع، مما يسهم في تعزيز احتياطي النقد الأجنبي.
التعاون مع الحكومة
كما أشاد الشاهد بالجهود التي يبذلها الفريق مهندس كامل الوزير في تعزيز البنية التحتية الصناعية وتسهيل بيئة الاستثمار، حيث تمثل المبادرات التي يقودها الوزير دعامة قوية لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الإنتاجية، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني وفرص العمل.
في الختام، أكد رئيس غرفة الجيزة التجارية أن الغرفة ستواصل العمل مع الجهات المعنية لصياغة تشريعات ضريبية عادلة تدعم الصناعة وتحقق مصلحة الدولة والمواطنين.