في وقتٍ تتزايد فيه الأزمات الإنسانية في المنطقة، أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن تهجير إسرائيل القسري لسكان ثلاثة مخيمات للاجئين في الضفة الغربية خلال شهري يناير وفبراير من عام 2025 يمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ودعت إلى ضرورة محاسبة كبار المسؤولين الإسرائيليين، بما في ذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية إيلي كاتس، على تلك الأفعال التي تعتبر انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.
التهجير القسري وأثره
أوضحت المنظمة في بيانها أن إسرائيل قامت بتهجير حوالي 32 ألف فلسطيني من منازلهم في مخيمات اللاجئين، حيث أُغلق جميع مداخل المخيمات الثلاثة وأطلقت القوات الإسرائيلية النار على الفلسطينيين الذين حاولوا العودة إلى منازلهم، كما أظهرت صور الأقمار الصناعية تدمير أو إلحاق أضرار جسيمة بأكثر من 850 منزلاً ومبنى، مما يعكس مدى الكارثة الإنسانية التي تعيشها تلك المجتمعات.
تزايد العنف والانتهاكات
ذكرت هيومن رايتس ووتش أن السلطات الإسرائيلية لم تقدم أي مبررات واضحة لطرد المدنيين، مما يثير الشكوك حول دوافعها، مشيرة إلى أن هذا الفعل يعتبر تطهيرًا عرقيًا، كما أكدت أن القوات الإسرائيلية قتلت حوالي ألف فلسطيني منذ السابع من أكتوبر 2023، في ظل تصاعد الانتهاكات، بما في ذلك الاعتقالات الإدارية وهدم المنازل وبناء المستوطنات غير القانونية.
وفي ختام بيانها، دعت هيومن رايتس ووتش الحكومات حول العالم إلى اتخاذ خطوات فعلية للضغط على السلطات الإسرائيلية لإنهاء سياساتها القمعية، بما في ذلك فرض عقوبات ووقف التجارة مع المستوطنات غير القانونية، مؤكدة على أهمية تقديم المسؤولين للعدالة أمام المحكمة الجنائية الدولية.