في خطوة جديدة من ولاية تكساس، تم تصنيف جماعة الإخوان المسلمين ومنظمة “كير” التي تدافع عن حقوق المسلمين كمنظمتين إرهابيتين، وهو قرار يهدف بشكل أساسي إلى منعهما من شراء الأراضي في الولاية، كما يمنح المدعي العام الصلاحية لإغلاق فروع هاتين المنظمتين، رغم أن هذا التصنيف يعتبر رمزياً بشكل كبير حيث إن السلطة الفعلية لتصنيف الكيانات كمنظمات إرهابية تعود للحكومة الفيدرالية.
تفاصيل القرار وتأثيراته
حسب تفسير القرار، يُقال إن “الحركة الإسلامية أسست حركة حماس” التي اتهمت بالمسؤولية عن الهجوم الذي وقع في السابع من أكتوبر، حيث تم اختطاف مواطنين أمريكيين، وبالإضافة إلى ذلك، ضم حاكم ولاية تكساس الجمهوري غريغ أبوت منظمة “كير” إلى قائمة الكيانات الإرهابية، حيث قال عبر منصة إكس إن هذا القرار يمنعهم من شراء أو الاستحواذ على الأراضي ويسمح للسلطات ببدء إجراءات قانونية ضدهم.
ردود الفعل على القرار
من جانبها، نددت منظمة “كير”، التي تملك حوالي 30 فرعاً في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، ثلاثة منها في تكساس، بما اعتبرته قراراً “تشهيرياً” يفتقر إلى أي أساس واقعي أو قانوني، كما اتهمت أبوت بأنه يدافع عن أجندة مؤيدة لإسرائيل، مشيرة إلى أنه يؤجج “الهستيريا المعادية للمسلمين” لتشويه سمعة المسلمين الأمريكيين الذين ينتقدون السياسات الإسرائيلية.