في خطوة مثيرة للجدل، أعلنت ولاية تكساس تصنيف جماعة الإخوان المسلمين ومنظمة “كير” كمنظمات إرهابية، مما أثار العديد من ردود الفعل في الأوساط السياسية والاجتماعية، حيث تهدف هذه الخطوة بشكل أساسي إلى منع هذه المنظمات من شراء الأراضي في الولاية، كما تمنح المدعي العام صلاحيات قانونية لإغلاق فروع هذه الكيانات، إلا أن هذه الإجراءات تُعتبر رمزية إلى حد كبير، لأن التصنيفات الرسمية يجب أن تأتي من الحكومة الفيدرالية.
تفاصيل القرار وإجراءاته
في تفسيره للقرار، أشار حاكم تكساس غريغ أبوت إلى أن “الحركة الإسلامية أسست حركة حماس، المسؤولة عن هجوم السابع من أكتوبر”، كما تم وضع “مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية” المعروف بـ “كير” في هذه القائمة، وهو منظمة تُعنى بالدفاع عن حقوق المسلمين في الولايات المتحدة، بما في ذلك 30 فرعًا لها في مختلف أنحاء البلاد، منها ثلاثة في تكساس.
ردود الأفعال على القرار
من جانبها، نددت منظمة “كير” بهذا القرار واعتبرته تشهيريًا، مشيرة إلى أنه لا يستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي، كما اتهمت أبوت بأنه يدعم أجندة مؤيدة لإسرائيل ويؤجج “الهستيريا المعادية للمسلمين” في الولايات المتحدة، في وقت تتصاعد فيه الانتقادات ضد السياسة الأمريكية في غزة.