في خطوة مهمة، علّقت قاضية أمريكية قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب الخاص بإنهاء برنامج الحماية المؤقتة الذي يوفر الأمان لأكثر من 6100 لاجئ سوري، حيث جاء هذا القرار في انتظار الفصل في طعن قانوني قدمه مجموعة من المهاجرين السوريين، وقد اعتبرت القاضية كاثرين بولك فايلا أن إنهاء هذا البرنامج قد يكون غير قانوني، وهو ما يتماشى مع طلب هؤلاء المهاجرين بوقف تنفيذ القرار قبل موعده المحدد يوم الجمعة.
الأسباب وراء الطعن
خلال الجلسة، أكدت فايلا أن وزارة الأمن الداخلي لم تتبع الإجراءات اللازمة عند إلغاء الوضع المحمي، بما في ذلك عدم مراجعة الظروف الإنسانية والأمنية في سوريا، واعتبرت أن هذا القرار قد تأثر بدوافع سياسية غير ملائمة، وأشارت إلى أن إدارة ترامب قامت بإلغاء الوضع القانوني المؤقت لمئات الآلاف من المهاجرين من دول مختلفة بشكل سريع، مما يدل على غياب التقييم الدقيق لكل حالة كما ينص عليه القانون الفيدرالي.
برنامج الحماية المؤقتة
يُعد برنامج الحماية المؤقتة (TPS) بمثابة وضع إنساني يمنح المهاجرين من دول تعاني من أزمات كبرى الحماية من الترحيل ويسمح لهم بالعمل في الولايات المتحدة، وقد تم منح السوريين هذا الوضع لأول مرة عام 2012 بعد اندلاع الحرب في بلادهم، بينما تسعى الإدارة الأمريكية لإنهاء البرنامج بدعوى أنه استُخدم بشكل مفرط، مما قد يعرض المستفيدين لظروف خطرة عند عودتهم.
في الوقت نفسه، لا تزال المحكمة العليا الأمريكية تنظر في طعون مشابهة تتعلق بمهاجرين من دول مثل فنزويلا وهايتي وهندوراس ونيبال ونيكاراغوا، حيث يحذر الديمقراطيون والمدافعون عن حقوق المهاجرين من أن إنهاء مثل هذه البرامج قد يؤثر سلبًا على الاقتصاد الأمريكي الذي يعتمد على عمل هؤلاء المهاجرين.