تشير توقعات الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إلى أن البنك المركزي المصري سيقوم بتثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية، مع إمكانية خفضها في ديسمبر المقبل بمقدار يتراوح بين 100 إلى 200 نقطة أساس، وذلك في إطار جهود البنك للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.
تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي
أوضح الدكتور عبد المنعم أن قرار البنك المركزي بالتثبيت جاء نتيجة للتحسن الملحوظ في معظم مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث شهد سوق الصرف الأجنبي استقرارًا ملحوظًا، مع التزام السلطات بسياسة سعر الصرف المرن منذ مارس 2024، بالإضافة إلى تطبيق برنامج صندوق النقد الدولي وتخفيف القيود على الواردات مما ساهم في تقليل التضخم المستورد.
ارتفاع الاحتياطيات الدولية
كما أشار إلى ارتفاع الاحتياطيات الدولية لمصر لأكثر من 50 مليار دولار، وهو ما يعد إنجازًا كبيرًا، حيث ارتفع رصيد الذهب بالبنك المركزي بنحو 702 مليون دولار خلال أكتوبر، ليصل إلى 16.545 مليار دولار، مما يعزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في قوة الاحتياطي النقدي المصري، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية والتحديات الجيوسياسية.
توجهات عالمية وتأثيرها على الأسواق
تتوافق هذه الرؤية مع توجهات البنوك المركزية العالمية، حيث بدأت الولايات المتحدة الأمريكية في الانتقال من سياسة التشديد النقدي إلى تيسير معتدل، مما يقلل من المخاطر المرتبطة بفروق العوائد بين الأسواق المحلية والعالمية.
وعلى صعيد آخر، أبقى المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير، في حين قرر بنك اليابان الإبقاء على أسعار الفائدة عند 0.5%، مع احتمالات لرفعها في ديسمبر المقبل، بينما يتوقع خفض الفائدة على الجنيه الإسترليني بسبب ارتفاع معدل البطالة في المملكة المتحدة.
استراتيجية الصين في أسعار الفائدة
في الوقت نفسه، تتبنى الصين سياسة أسعار فائدة منخفضة لدعم هدف تدويل اليوان وتعزيز دوره في التجارة الدولية، مما يعكس التغيرات الجيوسياسية والقرارات المتقلبة للرئيس ترامب.