في خطوة مهمة نحو تعزيز استقرار الأسواق المالية، ترأس الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اجتماعات لجنة الأسواق المالية النامية والناشئة في مالطا خلال الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر، حيث ناقش المجتمعون العديد من القضايا التي تهم الاقتصادات الناشئة، مما يعكس التزام مصر بتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.
اجتماعات اللجنة والتحديات المستقبلية
خلال الاجتماع، قدم الدكتور فريد عرضًا حول أهمية بناء القدرات وتعزيز التعاون الفني بين الأسواق الناشئة، مؤكدًا أن ذلك ليس ترفًا بل ضرورة لضمان مرونة الأسواق وقدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية بكفاءة، وقد استمع المشاركون إلى خطة عمل المنظمة لعام 2026 التي تناولت عدة مسائل مهمة مثل المساعدة الفنية وتطوير أسواق رأس المال.
التحول الرقمي في القطاع المالي
كما تم تناول موضوع الشمول المالي في الاقتصادات الناشئة، حيث عرض المهندس شريف يحيى، نائب مساعد رئيس الهيئة، جهود الهيئة في مجال التكنولوجيا المالية، مشيرًا إلى أهمية التحول الرقمي في تحسين كفاءة العمليات وتسهيل وصول الأفراد إلى الخدمات المالية، وقد تم وضع إطار تشريعي شامل لدعم هذا التحول بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
جهود الاستدامة
في سياق آخر، ناقش الدكتور فريد أهمية دمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في الإطار الرقابي للسوق المصري، مشيرًا إلى أن هذا الدمج ليس خيارًا بل ضرورة لضمان استدامة الأسواق المالية، كما تم التأكيد على أهمية التعاون الإقليمي والدولي بين الجهات الرقابية لتبادل الخبرات وتعزيز الثقة في الأسواق.
من خلال هذه الاجتماعات، يتضح أن هناك التزامًا كبيرًا من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز الشفافية والاستدامة في الأسواق المالية، وهو ما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار ويعزز من ثقة المستثمرين في السوق المصري.