شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء تحركات محدودة في الأسواق المحلية والعالمية، حيث يترقب المستثمرون صدور عدد من البيانات الاقتصادية الأمريكية الهامة هذا الأسبوع، والتي ستساعدهم في فهم توجهات الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات.
أسعار الذهب محليًا
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن أسعار الذهب تراجعت بنحو 20 جنيهًا، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 5435 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بنحو 7 دولارات لتسجل 4079 دولارًا، كما سجل عيار 24 نحو 6211 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 4659 جنيهًا، واستقر سعر الجنيه الذهب عند 43480 جنيهًا.
شهد الأسبوع الماضي هبوطًا أكبر، حيث تراجعت الأسعار محليًا بنحو 110 جنيهات، بينما فقدت الأوقية حوالي 85 دولارًا، بسبب انخفاض التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة الأمريكية.
رهانات الأسواق
تراجعت رهانات الأسواق على خفض جديد للفائدة، بعد أن أبدى عدد من أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة عدم اقتناعهم بالتحرك نحو مزيد من التيسير النقدي، مما دعم الدولار وأضعف جاذبية الذهب. كما استمر تأثير الإغلاق الحكومي الأمريكي الأطول في تاريخ البلاد، مما يضغط على النشاط الاقتصادي ويُبقي احتمالات التيسير قائمة، مما يدعم الذهب كملاذ آمن.
يتطلع المستثمرون لصدور محضر اجتماع الفيدرالي يوم الأربعاء، يليه تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الخميس، وهما حدثان رئيسيان قد يمنحان الدولار والسلع زخمًا جديدًا على المدى القريب. تشير تحركات السوق إلى توقعات بضعف اقتصادي، مما قد يدفع الفيدرالي لإعادة النظر في سياسة تشديد الفائدة.
تراجعت احتمالات خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر إلى ما دون 50% الأسبوع الماضي، مما ضغط على الذهب غير المولد للعائد، بينما سجل الدولار ارتفاعًا طفيفًا مع بداية الأسبوع، استعدادًا لمجموعة من البيانات الاقتصادية المؤثرة.
في سياق أوسع، يرى جوزيف كافاتوني، كبير استراتيجيي الأسواق في مجلس الذهب العالمي، أن مكانة الذهب كملاذ آمن ما تزال راسخة، مدعومة بعوامل هيكلية تتجاوز تأثيرات مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين. أوضح أن القيمة الاستراتيجية للذهب ترتكز على عوامل عميقة مثل تضخم مستويات الدين العالمي، والسياسات النقدية غير التقليدية، وحرص المؤسسات المالية على تنويع محافظها عبر أصول مستقرة.
أضاف أن التحركات القصيرة الأجل في أسعار الذهب تبقى جزءًا طبيعيًا من ديناميكيات السوق، بينما تظل العوامل الأساسية، من مخاطر التضخم إلى عدم وضوح السياسات الاقتصادية، هي المحرك الحقيقي للطلب طويل الأجل. أكد أن البنوك المركزية رسخت هذا الاتجاه عبر زيادات متواصلة في مشترياتها من الذهب خلال السنوات الأخيرة.
على مستوى المنطقة، خصوصًا في الخليج، تُعزز البيئة الحالية، التي تتسم بارتفاع الدين العالمي واستمرار الضبابية الاقتصادية، الحاجة للاحتفاظ بأصول آمنة. يشير كافاتوني إلى أن تأثيرات التذبذب السعري قصير المدى ينبغي التعامل معها باعتبارها فرصة لإعادة ضبط المحافظ الاستثمارية وتعزيز مراكز الذهب على المدى البعيد.