في إطار جهود وزارة التربية والتعليم لتحسين مستوى التعليم في مصر، ترأس وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، اجتماعًا لمجلس إدارة صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، حيث تم مناقشة سبل تعزيز كفاءة إدارة الموارد المالية المخصصة للمشروعات التعليمية الحالية والمستقبلية.
تناول الاجتماع مستجدات العمل في الصندوق، وأهمية دعم المشروعات ذات الأولوية لضمان تحسين الخدمات التعليمية وتحقيق أفضل عائد تنموي، حيث أشار الوزير إلى أن صندوق دعم المشروعات التعليمية يعد أحد الأدوات الرئيسية في تنفيذ خطط الوزارة، مؤكدًا على ضرورة الاستخدام الأمثل للموارد لتحقيق استدامة المشروعات وأهداف تطوير التعليم.
دعم المشاريع التعليمية
استعرض المحاسب محمد سامي، مساعد الوزير لشئون صندوق دعم وتمويل وإدارة المشروعات التعليمية، موقف الاستثمارات الحالية للصندوق في المنشآت التعليمية، حيث تم الموافقة على دعم سد عجز هيئات التدريس للعام الدراسي 2025/2026، مما يساهم في استقرار العملية التعليمية.
كما تمت الموافقة على دعم الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتحسين البنية التحتية لمدرسة النيل الدولية المصرية بمحافظة السويس، بالإضافة إلى اعتماد دعم لوزارة التربية والتعليم لتوفير خدمات النظافة والأمن في المدارس.
توفير التجهيزات اللازمة
في خطوة لتعزيز العملية التعليمية، تم دعم الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتوريد 50 ألف ديسك مدرسي، وكذلك لمساعدة مديرية التربية والتعليم في قنا لإعادة إنشاء مبنى مخزن الكتب.
كما تم دعم الهيئة لتوصيل المرافق لمدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بمحافظة البحيرة، بالإضافة إلى توفير تجهيزات المرحلة الأولى لتشغيل المدرسة المصرية الألمانية بمدينة السادس من أكتوبر للعام الدراسي 2025/2026.
جاء الاجتماع بحضور عدد من المسؤولين في الوزارة، مما يعكس التوجه الجاد نحو تطوير التعليم وتحسين الخدمات المقدمة للطلاب في مصر.