انطلقت اليوم ورشة العمل الوطنية “نحو تعزيز الإطار الوطني للتعامل مع قضايا اللجوء والهجرة” بمشاركة مجموعة من الخبراء القانونيين ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام، بالإضافة إلى برلمانيين وممثلين عن الجهات الرسمية المعنية والجهات الدولية ذات الصلة، حيث تأتي هذه الورشة بالتعاون بين المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمؤسسة المصرية لدعم اللاجئين، وتركز على ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بالاستجابة الفورية والمرحلة الانتقالية وتطوير الإطار القانوني والسياسات والتنسيق وتبادل المعلومات والمناصرة الدولية.

أهمية ورشة العمل

تهدف ورشة العمل إلى تعزيز الحوار الوطني البناء، في ظل الحاجة إلى مناقشة التدخلات المطلوبة على المدى القصير، خاصة في سياق إصدار قانون لجوء الأجانب رقم (164) لسنة 2024، وذلك من خلال التشاور بين جميع المعنيين للوصول إلى مسارات تلبي الاحتياجات الأساسية وتبني إطار فعال لحماية ورعاية اللاجئين وطالبي اللجوء.

قضايا اللجوء والهجرة

كما تسعى الورشة لتعزيز جهود المجتمع المدني في تقديم مقترحات عملية يمكن إدراجها في اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، بالإضافة إلى بحث آليات التعاون بين الجهات الرسمية والمدنية والدولية لبناء سياسة وطنية فعالة للتعامل مع قضايا اللجوء والهجرة، مع التأكيد على أهمية التوازن بين الواجبات ومعالجة الأعباء.

في الجلسة الافتتاحية، تحدث محمد راضي، المدير التنفيذي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، مشيراً إلى دور مصر التاريخي كملجأ آمن لمن فقدوا منازلهم، حيث يعكس المجتمع المصري روح التسامح عبر العصور، وهو ما يُظهر التوجهات الإيجابية للسلطات المصرية.

وأكد أحمد بدوي، رئيس المؤسسة المصرية لدعم اللاجئين، أن مصر أصبحت واحدة من أهم دول الاستضافة في المنطقة، حيث تشير البيانات إلى وجود أكثر من مليون لاجئ وطالب لجوء مسجلين في مصر حتى منتصف عام 2025، رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

كما أشار بدوي إلى أن إشكالية الأرقام الدقيقة لأعداد اللاجئين ستظل قائمة، حيث تستقبل مصر أعداداً كبيرة من الفارين من النزاعات، مؤكداً على الدور الإنساني الذي تقوم به مصر تجاه القادمين من قطاع غزة.

وفي كلمته، تناول الدكتور إبراهيم عوض، مدير مركز دراسات الهجرة واللاجئين في الجامعة الأمريكية، أهمية التفرقة بين اللاجئين وملتمسي اللجوء والمهاجرين، مشيراً إلى أن إصدار القانون يعزز من مكانة مصر على الساحة الدولية ويعبر عن التزام الدولة بتعزيز حقوق اللاجئين، حيث يتيح لهم حق العمل والتعلم، مما يساعد في دمجهم في المجتمع المصري.