تشهد الساحة التعليمية حالة من الغضب بين الأخصائيين التكنولوجيين والاجتماعيين والنفسيين والمكتبات والصحافة بعد استبعادهم من صرف حافز التدريس الجديد، حيث اعتبروا هذا القرار تهميشًا لدورهم الحيوي في العملية التعليمية.
في بيان موحد تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، أكد الأخصائيون أن استبعادهم من حافز التدريس، والذي يبلغ 1000 جنيه، يعد إغفالًا لدورهم الأساسي في دعم المعلم والطالب والمدرسة، وطالبوا بمراجعة هذا القرار وإعادة إدراجهم ضمن منظومة الحوافز مثلما تم لمديري المدارس والوكلاء، مؤكدين أن العدالة تتطلب الاعتراف بدورهم المهم.
آراء الأخصائيين حول القرار
أعربت إهداء جمال، أخصائية تكنولوجية بإحدى المدارس، عن ضرورة مراجعة القرار، حيث قالت إن المدرسة يجب أن تكون فريقًا واحدًا، ولا يجب أن يشعر أحد بأنه أقل من الآخر، بينما أكدت نورا حسن، أخصائية نفسية، أنها تشعر بالإحباط بسبب عدم الاعتراف بدورها، وعبّرت عن رغبتها في تغيير وظيفتها بسبب الضغوط اليومية.
من جانبه، أشار علاء إسماعيل، مدير مدرسة، إلى أن الأخصائيين هم عماد المدرسة، وأن المنظومة التعليمية الإلكترونية تعتمد عليهم بشكل كامل، أما علاء حمدي، أخصائي اجتماعي، فقد أكد أن هذا القرار يسبب شعورًا بالظلم ويؤثر سلبًا على أدائهم.
تفاصيل حوافز التدريس الجديدة
يأتي القرار من رئاسة مجلس الوزراء بشأن حوافز التدريس والإدارة المدرسية، حيث سيبدأ صرف حافز التدريس لشاغلي وظائف المعلمين اعتبارًا من نوفمبر 2025، وسيكون قيمته 1000 جنيه شهريًا لمدة 8 أشهر، ثم يرتفع إلى 2000 جنيه اعتبارًا من أكتوبر 2026.
لإستحقاق الحافز، يجب على المعلمين استيفاء مجموعة من الشروط، منها استيفاء النصاب الأسبوعي للحصص، وألا يقل تقدير كفايتهم عن مرتبة كفء، وألا يكونوا قد تعرضوا لأي جزاءات تأديبية.
تمويل الحوافز
يتم تمويل حافز التدريس من ميزانية الدولة، حيث تتحمل الخزانة العامة 85% من التكاليف، بينما تُخصص 15% من الموارد الذاتية لكل جهة تعليمية.