في خطوة تعكس التوجه الإيجابي للاقتصاد المصري، نظمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حوارًا مع مجموعة من الشركات الألمانية الكبرى، حيث تم استعراض التطورات الاقتصادية في مصر ودعوة المستثمرين الألمان لتعزيز استثماراتهم في السوق المصرية، يأتي هذا اللقاء في إطار المفاوضات الحكومية بين مصر وألمانيا، مما يبرز قوة العلاقات بين البلدين.
الشراكة المصرية الألمانية
تضمن اللقاء الذي نظمته الوزارة الاتحادية الألمانية، مشاركة العديد من الشركات الكبيرة مثل سيمنز وباير وباسف، بالإضافة إلى شركات أخرى تعمل في مجالات متنوعة مثل الطاقة والصناعة والتكنولوجيا، وأكدت المشاط أن الحكومة المصرية تعمل على تمكين القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات، موضحة أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر استقرارًا بفضل الإصلاحات الاقتصادية المستمرة.
فرص استثمارية واعدة
دعت الوزيرة الشركات الألمانية للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة في مصر، مشيرة إلى أن ألمانيا تعتبر أحد أكبر الشركاء الأوروبيين لمصر، حيث تعمل أكثر من 1600 شركة ألمانية في البلاد وتبلغ الاستثمارات الألمانية في مصر أكثر من 6 مليارات يورو، تشمل قطاعات حيوية مثل الطاقة والنقل والصناعة.
وأوضحت أن التعاون المصري الألماني يمثل نموذجًا يُحتذى به في مجالات التنمية والإصلاحات الاقتصادية، مشددة على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة، كما أكدت أن إشراك القطاع الخاص يعد ركيزة أساسية في استراتيجية التنمية المصرية، حيث نجحت الدولة في جذب تمويلات تنموية تجاوزت 15.6 مليون دولار من عام 2020 وحتى مايو 2025.
تحسين بيئة الاستثمار
أكدت المشاط أن ضمانات الاستثمار الأوروبية، التي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو، تفتح آفاقًا جديدة لزيادة الاستثمارات الألمانية في مصر، مشيرة إلى أهمية التمويل المبتكر في دعم مشاريع القطاع الخاص، كما سلطت الضوء على أهمية التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، حيث أصبح القطاع الخاص الألماني شريكًا رئيسيًا في التحول الأخضر بمصر.
نتائج إيجابية للنمو الاقتصادي
أشارت المشاط إلى أن مصر شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في معدل النمو الاقتصادي، حيث بلغ 5% في الربع الرابع من العام المالي 2024/2025، مما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية، كما أكدت أن هذه المؤشرات تعكس توجهًا واضحًا نحو زيادة الإنتاجية والتصدير.
في الختام، أكدت وزيرة التخطيط على أهمية التنسيق الحكومي للحفاظ على مكتسبات الإصلاح، مشيدة بالتعاون المصري الألماني في مجالات متعددة، مما يعكس الإرادة المشتركة لتعزيز الشراكات وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.