أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن حدوث بعض الخروقات في العملية الانتخابية يعد أمراً طبيعياً يحدث في مختلف دول العالم، حيث قد يتم الطعن على النتائج ويتم إعادة الانتخابات في بعض الحالات، ولكن الجديد في مصر هو إلغاء نتائج بعض الدوائر الانتخابية، وهو ما لم يحدث من قبل في تاريخنا السياسي.
شفافية في التعامل مع الخروقات
وأوضح بنداري، خلال مداخلة مع برنامج (آخر النهار) على قناة النهار، أن إعادة الانتخابات ليست إهداراً للمال العام، وأكد على أهمية وعي الناخبين والمرشحين بقوانين الانتخابات، حيث يتم التعامل مع ملف الخروقات بشفافية كاملة، كما أن هناك فترة تمتد لثلاثة أيام بعد إعلان النتائج للطعن عليها.
رصد الخروقات وتأثيرها
وأشار إلى أنه تم رصد الخروقات التي حدثت، ويتم مراجعتها بالتعاون مع اللجان الفرعية لمطابقتها، حيث لوحظ أن تأثير الدعاية الانتخابية أمام المقرات أثر في نتائج بعض المرشحين، وتم جمع كافة الأدلة من مواقع التواصل الاجتماعي والتظلمات المقدمة، بما يتوافق مع محاضر اللجان العامة.
وتابع بنداري بأن التأثير الجوهري لهذه الخروقات قد يستدعي إلغاء الأصوات في بعض الدوائر وإعادة الانتخابات، كما أكد على أن هناك بعض الدوائر التي لم تسلم الحصر العددي، وأوضح أن هناك ثلاثة عناصر رئيسية أدت إلى إلغاء الانتخابات في بعض الدوائر، وهي خرق الدعاية الانتخابية في مرحلة الصمت الانتخابي، وجود أخطاء مادية في الأرقام، وعدم تسليم كشوف الحصر العددي.