في ظل التوترات المستمرة في الأراضي الفلسطينية، حذر المتحدث الرسمي لشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، أنور عنوني، من أن أي خطوة لضم الضفة الغربية تعتبر انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقد تؤدي إلى انهيار حل الدولتين، مشيرًا إلى أن الوضع على الأرض بات “واقعًا كارثيًا وغير مقبول” خلال لقائه بوفد إعلامي فلسطيني في بروكسل، حيث أعرب عن قلقه من تصاعد انتهاكات المستوطنين، من توسيع استعماري وبناء غير قانوني، إلى السيطرة على الأراضي وهدم المنازل.
الأوضاع المتدهورة واحتجاز العائدات
أشار عنوني إلى أن ممارسات الضم تمثل تهديدًا حقيقيًا للعملية السياسية، محذرًا من تداعيات احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية، والتي قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع وانهيار الخدمات الحيوية التي تقدمها السلطة الفلسطينية، وأكد على أهمية الإفراج الفوري عن هذه العائدات لضمان استمرار السلطة في أداء مهامها، مضيفًا أن الاتحاد الأوروبي يواصل دعمه للعديد من القطاعات الفلسطينية، حيث أقر حزم دعم جديدة.
إجراءات الاتحاد الأوروبي لمواجهة العنف
كما كشف عنوني عن اتخاذ الاتحاد الأوروبي إجراءات عقابية لمواجهة عنف المستوطنين، حيث تم فرض عقوبات على تسعة مستوطنين وخمس “كيانات استعمارية”، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تهدف إلى الضغط لوقف الاعتداءات وتحجيم التوسع الاستعماري، في الوقت الذي يتطلع فيه المجتمع الدولي إلى حلول جذرية تعيد الأمل للناس في المنطقة.