في خطوة جديدة نحو تعزيز الاقتصاد في منطقة البحر الأبيض المتوسط، أعلن أحمد الوكيل، رئيس اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط، عن تبني “إعلان برشلونة للتنمية الاقتصادية” خلال اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد في برشلونة، حيث يدعو هذا الإعلان الحكومات والشركات والمجتمع المدني إلى التعاون لتحقيق رؤية مشتركة لمنطقة متوسطة مزدهرة ومترابطة، ويعتبر بمثابة خارطة طريق للسنوات القادمة، تعكس إيمان الاتحاد بأهمية الوحدة والابتكار في مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص.
أهمية الإعلان في السياق الحالي
يأتي هذا الإعلان في ذكرى مرور 30 عامًا على انطلاق عملية برشلونة التي بدأت عام 1995، والتي كانت نقطة تحول في التعاون بين دول ضفتي البحر الأبيض المتوسط، حيث ساهمت في تعزيز العلاقات الثقافية والاقتصادية لمواجهة التحديات المشتركة، وأكد الوكيل أن الإعلان يعكس التزام الاتحاد بتعزيز الحوار السياسي والتكامل الاقتصادي.
في ظل التوترات السياسية والمخاطر المناخية والاقتصادية الحالية، يهدف الاتحاد إلى التأكيد على دور القطاع الخاص في تشكيل اقتصاد متوسطي قوي ومرن، حيث يتطلب هذا التحدي من الشركات أن تصبح أكثر استباقية في قيادة النمو وتوليد فرص العمل، مما يستدعي تكاتف الجهود بين الشركات والغرف التجارية لبناء نظام بيئي ديناميكي يعزز الابتكار.
ركائز الإعلان وتوجهاته المستقبلية
يتضمن إعلان برشلونة سبع ركائز استراتيجية تستهدف التكامل الاقتصادي وتسهيل التجارة بين الدول، حيث يسعى إلى تحقيق النمو الشامل من خلال تمكين الشباب والنساء وتعزيز ريادة الأعمال، كما يتناول الاقتصاد الأخضر والأزرق كجزء من استجابة المنطقة لتغير المناخ، ويؤكد على ضرورة سد الفجوة الرقمية من خلال الاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية.
وفي الوقت نفسه، يرغب الإعلان في جعل البحر الأبيض المتوسط وجهة استثمارية موثوقة، مما يستدعي التركيز على الأمن الغذائي والتكنولوجيا الزراعية، حيث يشدد على أهمية الابتكار والتعاون لضمان أنظمة غذائية مستدامة وإدارة مرنة للمياه.
في ختام حديثه، أكد الدكتور خالد حنفي، الأمين العام، على أن إعلان برشلونة يمثل دعوة للعمل الجماعي بين جميع الشركاء، من صناع السياسات إلى رواد الأعمال، لبناء منطقة متوسطية مرنة ومبتكرة، حيث يتطلب المستقبل عملاً تعاونياً لتحقيق الاستقرار والازدهار، مما يجعل البحر الأبيض المتوسط نموذجًا للنمو الشامل والتنمية المستدامة.