ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة مهمة خلال احتفالية تسليم النيابة العامة مضبوطات ذهبية لصالح البنك المركزي المصري في مقر مكتب النائب العام بمدينة القاهرة الجديدة، وقد أعرب عن فخره بهذا الإنجاز الذي يعكس الجهود المبذولة لحماية المال العام وتعزيز موارده، كما يبرز الدور الأساسي للنيابة العامة في الحفاظ على سيادة القانون.
تسليم الذهب وتأثيره على الاقتصاد
أكد رئيس الوزراء أن تسليم مائتين وخمسة وستين كيلو جرامًا من السبائك الذهبية إلى البنك المركزي المصري، بقيمة تصل إلى مليار وستمائة وخمسين مليون جنيه، هو خطوة تعكس كفاءة إدارة موارد الدولة، وتؤكد التزام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصرف في المضبوطات لتعزيز قوة الاقتصاد الوطني.
وأوضح مدبولي أن النيابة العامة تعاملت مع هذه المضبوطات كأنها ثروة وطنية، حيث تم تحويل الجزء الأكبر منها إلى سبائك عالية الجودة لتسليمها للبنك المركزي، بينما تم طرح جزء آخر للبيع بالمزاد لتحقيق أقصى منفعة مالية، وهذا النموذج يعكس وعيًا مؤسسيًا متقدمًا.
جهود النيابة العامة في تحقيق الإنجازات
لم يكن هذا الإنجاز الأول للنيابة العامة، فقد قامت خلال الفترة الماضية بجهود كبيرة في إزالة التكدس بمخازن المركبات على مستوى الجمهورية، حيث أصدرت قرارات بالتصرف في المركبات الصالحة للترخيص، وتم تسليم المركبات غير الصالحة إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لإعادة تدويرها، كما اقتربت من استكمال إخلاء ساحات التحفظ على السيارات بمنطقة 15 مايو.
كما تم تحويل الأرصدة المعلقة بفرع البنك المركزي بالإسكندرية إلى دولار أمريكي، مما يعكس دور النيابة العامة كفاعل اقتصادي مهم في تعزيز موارد الدولة، بجانب دورها في تحقيق العدالة وصون سيادة القانون.
التكامل المؤسسي بين أجهزة الدولة
أشار مدبولي إلى أن هذا الإنجاز لم يكن ليكتمل بدون التعاون بين أجهزة الدولة المختلفة، مثل مجلس الوزراء والنيابة العامة والبنك المركزي ووزارات المالية والداخلية والتموين والعدل، وهو ما يعكس التكامل المؤسسي الذي يسعى لتحقيق التنمية المستدامة في مصر.
في الختام، أكد رئيس الوزراء على دعم الحكومة لكل الجهود المبذولة في إدارة الأصول وتعظيم موارد الدولة، معربًا عن تقديره للنيابة العامة ودورها الوطني الكبير، ومتمنيًا لمصر دوام الأمن والعزة والكرامة.