عقد محمد جبران وزير العمل اجتماعًا مع السيدة مانويلا تومي، مساعد المدير العام للحوكمة والحقوق والحوار بالمنظمة، حيث تم مناقشة التعاون المشترك وسبل دعم المنظمة لجهود مصر في تطوير تشريعات العمل. الوزير عبّر عن تقديره للدعم الفني الذي حصلت عليه مصر أثناء إعداد مشروع قانون العمل الجديد، والذي ساهم بشكل كبير في الالتزام بالمعايير الدولية، وأكد أن القانون يتماشى مع الاتفاقيات التي صدقت عليها مصر، مشددًا على أهمية عرض القرارات التنفيذية للقانون على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، الذي يضم خبراء وممثلي العمال وأصحاب الأعمال.
تفاصيل قانون العمل الجديد
القانون الجديد، الذي صدر في مايو ودخل حيز النفاذ في سبتمبر 2025، جاء بعد حوار اجتماعي واسع بمشاركة منظمات العمال وأصحاب الأعمال والمجتمع المدني، ويهدف إلى تعزيز حماية حقوق العمال وتحقيق التوازن بين الأطراف المختلفة في علاقة العمل. كما تضمن نصوصًا واضحة لحظر التحرش والعنف في بيئة العمل، وطرق فعالة لتلقي الشكاوى وإنفاذ القانون، بالإضافة إلى إلغاء عقوبة الفصل بسبب الإضراب المخالف. القانون يمنح حماية أكبر للمرأة العاملة والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، ويؤسس لمحاكم عمالية متخصصة لضمان سرعة الفصل في النزاعات.
إنفاذ القانون ومشروع العمالة المنزلية
فيما يتعلق بإنفاذ القانون، أكد الوزير أن الوزارة تقوم بحملات تفتيش مكثفة لضمان تطبيق القوانين بشكل صحيح، مشيرًا إلى أنه ترأس بعض هذه الحملات لإظهار الجدية في تنفيذ القوانين. ومنذ أكتوبر، تم التفتيش على حوالي 27 ألف منشأة، وتم منح مهلات لبعضها لتصحيح الأوضاع.
كما تناول الوزير مشروع قانون خاص بالعمالة المنزلية، موضحًا أنه يهدف لتقديم حماية قانونية واجتماعية لفئة تحتاج إلى دعم خاص، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة العمل في المنازل. وأكد على أهمية المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، الذي يعكس توازنًا بين الأطراف المختلفة ويضمن استقلاليته.
السيدة مانويلا تومي هنأت مصر على إصدار قانون العمل الجديد، مشيدة بالتطورات التي يتضمنها، خاصةً فيما يتعلق بحظر التحرش وتنظيم العمالة المنزلية، معبرة عن استعداد المنظمة لنقل التجارب الدولية لمصر للاستفادة منها، وأكدت على أهمية التعاون المستمر بين مصر ومنظمة العمل الدولية لتحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال.