تاريخ طويل يربط مصر بروسيا، وتوجت هذه العلاقة بمشروع المفاعل النووي المصري الذي يقترب المصريون من تشغيله في غضون ثلاث سنوات، ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين غدًا الأربعاء في حدث مهم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث سيتم تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى وتوقيع أمر شراء الوقود النووي، في خطوة جديدة نحو استكمال مشروع محطة الضبعة النووية.

هذا يتزامن مع احتفال مصر بعيد الطاقة النووية السنوي الخامس، الذي يُحتفل به في 19 نوفمبر من كل عام إحياءً لذكرى توقيع الاتفاقية بين مصر وروسيا لبناء وتشغيل محطة الضبعة، ويعتبر هذا اليوم رمزًا لبدء البرنامج النووي السلمي المصري.

توقيع عقود إنشاء المفاعل النووي

بدأت القصة بتوقيع الرئيسين المصري والروسي عقود إنشاء المشروع في 19 نوفمبر 2015، وفي يناير من العام الماضي، شهد الرئيسان عبر الفيديو كونفرانس صب الخرسانة الأخيرة للمفاعل، لتبدأ بعدها مرحلة البناء الكبيرة التي ستستمر لمدة أربع سنوات، بعدها يبدأ التشغيل لتصبح مصر صاحبة مفاعلها النووي، وتحقيق حلم طال انتظاره.

وفقًا للعقود، تم الاتفاق على تعزيز المشاركة المحلية بحيث تكون نسبة المشاركة للمكونات المحلية للوحدات الأولى والثانية من 20-25% وللثالثة والرابعة من 30-35%، حيث تعمل عدد من الشركات المصرية حاليًا في الموقع، بالإضافة إلى شركات أخرى تقدم بعض التوريدات اللازمة للمشروع.

تمويل المفاعل النووي

تتضمن العقود مع الجانب الروسي قرضًا روسيًا ومشاركة مصر بالجنيه المصري، وسيتم سداد القرض بعد تشغيل المشروع والاستفادة منه، حيث يأتي تمويل مشروع الضبعة من قرض حكومي وفق الاتفاقية المالية الموقعة بين الجانبين، حيث تمنح الحكومة الروسية ائتمانًا لتمويل 85% من قيمة عقود تنفيذ المشروع، والذي يبلغ 25 مليار دولار، وتتميز هذه الاتفاقيات بشروط تمويلية ميسرة مقارنة بالقروض من البنوك التجارية.

وبموجب الاتفاقية المالية، سيتم سداد القرض الروسي على مدى 22 عامًا بعد الانتهاء من استلام الوحدات النووية، ويكون السداد من العائد الناتج عن بيع الكهرباء المولدة من المحطة.

موقع المفاعل النووي ومميزاته

محطة الضبعة النووية هي أول محطة طاقة نووية في مصر، وتُبنى في مدينة الضبعة بمحافظة مرسى مطروح، على بعد نحو 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة، وستتكون المحطة من أربع وحدات لتوليد الطاقة، كل وحدة مزودة بمفاعل من الجيل الثالث المتطور بقوة 1200 ميجاوات، وهي تكنولوجيا حديثة تُستخدم بنجاح في مشاريع مماثلة.

تُبنى محطة الضبعة وفق مجموعة من العقود التي بدأت في 11 ديسمبر 2017، ولن يقتصر دور الجانب الروسي على إنشاء محطة توليد الكهرباء فقط، بل سيقوم أيضًا بتوريد الوقود النووي طوال دورة حياة المحطة، بالإضافة إلى دعم وتدريب الكوادر المصرية على تشغيل المحطة وصيانتها لمدة عشر سنوات، كما سيقوم الجانب الروسي ببناء منشأة تخزين خاصة للوقود النووي المستهلك.