في خطوة مهمة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مؤتمراً إقليمياً في القاهرة، حيث اجتمع ممثلون عن عدة منظمات ومؤسسات لمناقشة موضوع “العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023-2032” وتحديداً في ما يتعلق بالمشاركة السياسية للنساء ذوات الإعاقة والمساواة بين الجنسين، وقد استمر المؤتمر لمدة يومين، من 17 إلى 18 نوفمبر 2025، مما يعكس التزام الجامعة العربية بتحسين أوضاع هذه الفئة المهمة في المجتمع.
أهمية المؤتمر وأهدافه
يأتي هذا المؤتمر في إطار جهود جامعة الدول العربية المستمرة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وخصوصاً النساء، وتطبيقاً لقرارات مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، حيث تم التأكيد على أهمية إدماج حقوق ذوي الإعاقة في السياسات العامة، بما يساهم في تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية، وأشارت الجامعة إلى أن القمة العربية التي عُقدت في المملكة العربية السعودية عام 2013 قد وضعت أساساً متيناً لهذه المبادرات من خلال اعتماد “مبادرة أحمد أبو الغيط” التي تسلط الضوء على حقوق المرأة ذات الإعاقة.
توجهات جديدة نحو المساواة
كما تم استعراض محاور العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة وأجندة تنمية المرأة العربية 2023-2028، التي تهدف إلى إدماج منظور الإعاقة في مختلف المجالات، مثل العمل والعمالة، حيث تسعى الأجندة إلى تطوير قوانين تضمن حقوق النساء في العمل بأجر متساوي مع الرجال، بالإضافة إلى توفير بيئة عمل آمنة خالية من العنف والتمييز، مما يعكس التزاماً حقيقياً نحو تحسين أوضاع النساء ذوات الإعاقة.
ومن المتوقع أن يتم رفع التوصيات التي تم الاتفاق عليها إلى مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ولجنة المرأة العربية، مما يعزز تنفيذ هذه التوصيات على أرض الواقع، مما سيعود بالنفع على النساء ذوات الإعاقة ويضمن لهم حقوقهم الأساسية في المجتمع.