اختتمت مصر وألمانيا جولة المفاوضات الحكومية لعام 2023 في برلين، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وريم العبلي – رادوفان، الوزيرة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية بألمانيا، حيث شارك في المفاوضات ممثلون عن العديد من الجهات الوطنية، وتعتبر هذه الجولة خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون بين البلدين.
اتفاقيات تمويل جديدة
تم التوقيع على اتفاقيات تمويل ميسرة ومبادلة ديون ومنح بقيمة 294,5 مليون يورو، أي ما يعادل 16 مليار جنيه، حيث تشمل هذه الاتفاقيات 171,5 مليون يورو لمشروعات في مجالات الطاقة المتجددة وإدارة المخلفات وتحسين بيئة الاستثمار، بالإضافة إلى بروتوكول للمفاوضات يتضمن تمويلات ميسرة ودعم فني بقيمة 123 مليون يورو للفترة القادمة، وقد أشادت الدكتورة رانيا المشاط بالتعاون المثمر مع ألمانيا وحرصها على استمرارية المفاوضات.
تفاصيل الاتفاقيات
تضمنت المفاوضات توقيع شريحة جديدة من مبادلة الديون بقيمة 50 مليون يورو، لدعم مشروع ربط محطتي أكوا باور بالشبكة القومية لتفريغ طاقة رياح قدرها 1100 ميجاوات، مما يسهم في تخفيف عبء الدين الخارجي، كما تم توقيع اتفاق تمويل ميسر ومنحتين بقيمة 86 مليون يورو لربط شبكات الكهرباء بمحطات الرياح، وهو ما يعزز جهود التوسع في الطاقة المتجددة.
تحسين بيئة الاستثمار
في إطار تحسين بيئة الاستثمار، تم توقيع اتفاقية لتمويل مشروع “آليات إدارة المخاطر- المرحلة الثانية” بقيمة 15 مليون يورو، ويهدف هذا التمويل إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل وصولها إلى التمويل، بينما تم توقيع اتفاقية بقيمة 20 مليون يورو لمشروع إدارة المخلفات الصلبة، مما يعكس التزام الحكومة المصرية بتحسين الظروف البيئية والصحية للمواطنين.
مشروع دعم كفاءة الطاقة
كما تم توقيع اتفاقية من بنك التعمير الألماني بقيمة 570 ألف يورو لدعم كفاءة الطاقة ورقمنة شبكات التوزيع، مما يسهم في تحسين أداء الشبكات الكهربائية وتلبية احتياجات الطاقة المتزايدة.
المفاوضات المستقبلية
أخيرًا، تم توقيع محضر المفاوضات الذي يتضمن حزمة تمويلات تنموية ميسرة بقيمة 123 مليون يورو للفترة من 2025 إلى 2028، والتي تستهدف تمويل مشروعات في مجالات المناخ والطاقة والبنية التحتية، مما يعكس التنوع في العلاقات المصرية الألمانية ويعزز التعاون بين البلدين في المجالات ذات الأولوية الوطنية.

