في خطوة تعكس التوجهات الاستراتيجية لمصر نحو تعزيز التجارة مع الدول الأفريقية، أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن بنك التصدير والاستيراد الأفريقي يلعب دورًا حيويًا في دعم التجارة داخل القارة، من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة تسهم في دعم الصناعات وتعزيز حركة الصادرات والواردات بين الدول الأفريقية، كما أشار إلى أن استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لرئيس البنك في سبتمبر الماضي يعكس أهمية التعاون مع أفريقيا في خطط التنمية الاقتصادية.
أهمية التعاون مع المؤسسات التمويلية الأفريقية
أوضح زكي أن التعاون مع المؤسسات التمويلية الأفريقية يكتسب أهمية خاصة في ظل التحديات العالمية الحالية، مثل ارتفاع تكلفة التمويل، حيث توفر هذه المؤسسات قروضًا ميسرة تساعد في تنفيذ مشروعات تنموية وتدعم الأهداف الوطنية لرفع الصادرات المصرية إلى أكثر من 100 مليار دولار سنويًا، كما أكد أن البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد يعمل على تعزيز التجارة والاستثمار داخل القارة من خلال مبادرات تهدف إلى تعزيز دور مصر كلاعب رئيسي على الساحة الاقتصادية العالمية.
زيادة التبادل التجاري مع أفريقيا
أشار زكي إلى أن الحكومة المصرية منحت القطاع الخاص والغرف التجارية ومنظمات المجتمع المدني مساحة أكبر للمشاركة في خطط التوسع التجاري نحو أفريقيا، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري مع دول القارة إلى نحو 9.7 مليار دولار، مقارنة بـ 4.4 مليار دولار قبل عشر سنوات، مع استهداف الوصول إلى 30 مليار دولار بحلول عام 2030.
كما أكد زكي أن التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري وصادراته قد تحققت، حيث شهد عام 2025 طفرة ملحوظة في الصادرات رغم التحديات العالمية، مما يعكس الوضع الخاص لمصر بين الاقتصاديات العالمية، حيث تعتمد على قواعد متينة بعيدًا عن المضاربات.
وأوضح زكي أن زيادة الصادرات بين 15 و20٪ جاءت نتيجة وضوح الرؤية الوطنية وامتلاك مصر إمكانيات إنتاجية غير متاحة لدول أخرى، مشيرًا إلى جهود الحكومة التي ركزت على تعزيز الإصلاحات، معالجة نقاط الخلل في الصناعة، فتح المصانع المتوقفة، وزيادة الإنتاجية، مما أسهم في زيادة الصادرات وتقليل التكاليف لتعزيز التنافسية، كما أكد أن الاقتصاد المصري يتميز بالمرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية، مما يجعله بيئة جاذبة للاستثمارات المستدامة.