في عالم التجارة الأفريقية، يظهر بنك التصدير والاستيراد الأفريقي كأحد الأركان الأساسية التي تعزز التجارة بين الدول الأفريقية، حيث يقدم حلولًا تمويلية مبتكرة تساهم في دعم الصناعات وتعزيز حركة الصادرات والواردات، وهذا ما أكده أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالشعبة، خلال حديثه عن أهمية التعاون مع البنك في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.
أهمية التعاون مع أفريقيا
أشار زكي إلى أن استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لرئيس البنك في سبتمبر الماضي يظهر مدى أهمية التعاون مع أفريقيا، حيث تعتبر القارة شريكًا استراتيجيًا في خطط التنمية الاقتصادية المصرية، ويكتسب التعاون مع المؤسسات التمويلية الأفريقية أهمية خاصة في ظل ارتفاع تكلفة التمويل عالميًا، إذ توفر هذه المؤسسات قروضًا ميسرة تدعم المشروعات التنموية وتساهم في رفع الصادرات المصرية إلى أكثر من 100 مليار دولار سنويًا.
تحقيق نتائج إيجابية في الصادرات
أكد زكي أن توقعات بداية العام بشأن الاقتصاد المصري وصادراته بدأت تتحقق، حيث شهد عام 2025 طفرة ملحوظة في الصادرات على الرغم من التحديات العالمية، مما يعكس الوضع المتميز لمصر بين الاقتصاديات العالمية، فزيادة الصادرات بنسبة تتراوح بين 15 و20% جاءت نتيجة للرؤية الوطنية الواضحة والقدرات الإنتاجية المتاحة.
المرونة الاقتصادية المصرية
تتميز الاقتصاديات المصرية بالمرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية، مما يجعلها بيئة مثالية لجذب الاستثمارات المستدامة، كما أن جهود الحكومة خلال العامين الماضيين ركزت على تعزيز الإصلاحات ومعالجة نقاط الخلل في الصناعة، وفتح المصانع المتوقفة، وزيادة الإنتاجية، مما ساهم في تعزيز التنافسية وزيادة الصادرات.
نمو التبادل التجاري مع أفريقيا
يشير زكي إلى أن حجم التبادل التجاري مع دول القارة ارتفع إلى نحو 9.7 مليار دولار، مقارنة بـ 4.4 مليار دولار قبل عشر سنوات، مع استهداف الوصول إلى 30 مليار دولار بحلول عام 2030، وهذا يعكس التزام الحكومة المصرية بدعم القطاع الخاص والغرف التجارية ومنظمات المجتمع المدني في خطط التوسع التجاري نحو أفريقيا.