في حديثه مع شبكة بلومبرج، استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جهود الحكومة المصرية في تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك خلال زيارته إلى جوهانسبرغ للمشاركة في قمة بلومبرج لرجال الأعمال، حيث أكد أن الحكومة تسعى لاستعادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بعد التحديات الاقتصادية الأخيرة، مشيرًا إلى صفقة كبيرة تم إبرامها مع قطر، بالإضافة إلى صفقات أخرى تم الإعلان عنها مؤخرًا، مثل مشروع رأس الحكمة الذي جذب استثمارات مهمة.
استغلال الاستثمارات الضخمة
أوضح الخطيب أن التركيز الحالي للحكومة هو الاستفادة من الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، حيث تعتبر الإصلاحات السياسية والمالية والتجارية هي المحرك الرئيسي لجذب الاستثمارات، إذ أن المستثمرين يبحثون عن سياسات واضحة ومستقرة على المدى الطويل، وهذا ما يمكن مصر من جذب رؤوس الأموال.
مشروع رأس الحكمة
أشار الوزير إلى أن مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة بالشراكة مع الإماراتيين قد بدأ بالفعل، حيث يغطي المشروع مساحة 173 مليون متر مربع ويستوعب حوالي مليوني نسمة، كما سيتضمن مطارًا خاصًا ومرافق تعليمية وصناعية، مما يجعله علامة بارزة على ساحل البحر المتوسط.
إعادة هيكلة إدارة الأصول
كما تحدث الخطيب عن إعادة هيكلة إدارة الأصول عبر صندوق مصر السيادي، الذي يهدف إلى إدارة الأصول الاستراتيجية التي ترغب الدولة في الاحتفاظ بها وزيادة قيمتها، بينما تعمل وحدة جديدة على تقييم الشركات المملوكة للدولة لتحديد ما إذا كانت ستُنقل إلى الصندوق أو تُطرح للتخارج.
استثمارات جديدة في التكنولوجيا
وأشار الوزير إلى أن مصر بدأت تجذب استثمارات في مجالات تصنيع الهواتف المحمولة والمركبات الكهربائية، وذلك بفضل موقعها الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى تحسن البنية التحتية، حيث تم إنشاء مدن جديدة وتطوير شبكة الطرق.
التحديات والفرص
كما أبدى الخطيب قلقه من تأثير الاضطرابات في البحر الأحمر على إيرادات قناة السويس، ولكنه أكد أن الإصلاحات الحكومية ساهمت في تعويض جزء كبير من هذا التأثير، حيث ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج وزادت الاحتياطيات الأجنبية، مما أدى إلى انخفاض معدل التضخم وزيادة الإيرادات الضريبية.
ختامًا، أكد الخطيب أن السياسات التجارية تهدف إلى تحسين ميزان المدفوعات، مع توقع الحكومة أن يصل العجز التجاري إلى أدنى مستوى له منذ عام 2010 بحلول نهاية هذا العام، مما يعكس جهود الحكومة في تحسين البيئة الاستثمارية في مصر.