استقبل المجلس القومي لحقوق الإنسان وفدًا رفيع المستوى من هيئة النيابة الإدارية، حيث تم بحث سبل التعاون بين الجهتين بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر، وكان في استقبال الوفد السفير الدكتور محمود كارم، رئيس المجلس، والدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الآخرين.
تفاصيل الاجتماع
ضم وفد هيئة النيابة الإدارية المستشار محمد عبد الراضي، والمستشار شادي محمد، والمستشارة منة الله عانوس، وقد تم الاتفاق خلال الاجتماع على توسيع نطاق التعاون ليشمل تنظيم جلسات تشاور وبرامج تدريب، إضافة إلى دعم آلية الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان.
دور هيئة النيابة الإدارية
تعد هيئة النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة وفقًا للدستور المصري، تم إنشاؤها بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954، حيث تمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق لضمان العدالة، وتعمل على تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها، بهدف حماية المال العام وضمان حسن سير المرافق العامة.
بهذا التعاون، يسعى المجلس وهيئة النيابة الإدارية إلى تعزيز العمل المشترك، مما يسهم في تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر وتحقيق العدالة في المجتمع.