بدأت أولى جلسات المحاكمة العلنية للمتهمين بانتهاكات حقوق الإنسان خلال أحداث الساحل السوري، حيث تم عقد الجلسة في قصر العدل بحلب، وأكدت مصادر إعلامية أن المحاكمات ستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام المحلية والدولية، مما يعكس خطوة نحو تعزيز الشفافية والمساءلة في البلاد.
خطوة تاريخية نحو العدالة
في تصريح له، أكد القاضي جمعة العنزي، رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث الساحل، أن هذه الجلسات تمثل لحظات فارقة في تاريخ سوريا، حيث تسعى البلاد لترسيخ العدالة وتعزيز الثقة بالنظام القضائي، كما أشار إلى أن هذه المحاكمات تمثل رادعًا للمجرمين وتحفظ حقوق المتهمين، مما يضمن تحقيق العدالة للجميع.
تحديات كبيرة أمام العدالة
أوضح القاضي العنزي أن جهودًا كبيرة بُذلت من قبل وزارات العدل والداخلية والدفاع والمؤسسة القضائية لتحقيق هذا الهدف، مشيرًا إلى أهمية هذه الخطوة لذوي الضحايا وكل المهتمين بمسار العدالة، حيث يسعى الجميع لرؤية نتائج ملموسة على الأرض، تدل على أن سوريا تسير نحو تحقيق العدالة الحقيقية.
تجدر الإشارة إلى أن أحداث الساحل السوري التي وقعت في مارس 2025 أسفرت عن مقتل المئات وتهجير الآلاف، وتم تحديد هوية 298 متورطًا في أعمال العنف، حيث أوصى تقرير أممي بملاحقة هؤلاء المتورطين قانونيًا، مشددًا على أن الانتهاكات التي وقعت قد ترقى إلى جرائم حرب، مما يعكس الحاجة الملحة لتحقيق العدالة في هذه القضية.